قال الله تعالى {لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما} [الواقعة: 25] أي باطلا.
وقال - عز وجل - خبرا عن الكفرة {والغوا فيه لعلكم تغلبون} [فصلت: 26] وذلك فيما قلنا وهو الحلف بما لا حقيقة له بل على ظن من الحالف أن الأمر كما حلف عليه والحقيقة بخلافه وكذا ما يجري على اللسان من غير قصد لكن في الماضي أو الحال فهو مما لا حقيقة له فكان لغوا ولأن اللغو لما كان هو الذي لا حقيقة له كان هو الباطل الذي لا حكم له فلا يكون يمينا معقودة لأن لها حكما.
ألا ترى أن المؤاخذة فيها ثابتة وفيها الكفارة بالنص؟ فدل أن المراد من اللغو ما قلنا وهكذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير يمين اللغو هي أن يحلف الرجل على اليمين الكاذبة وهو يرى أنه صادق وبه تبين أن المراد من قول عائشة - رضي الله عنها - وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمين اللغو ما يجري في كلام الناس لا والله وبلى والله في الماضي لا في المستقبل، والدليل عليه أنها فسرتها بالماضي في بعض الروايات.
وروي عن مطر عن رجل قال دخلت أنا وعبد الله بن عمر على عائشة - رضي الله عنها - فسألتها عن يمين اللغو فقالت قول الرجل فعلنا والله كذا وصنعنا والله كذا فتحمل تلك الرواية على هذا توفيقا بين الروايتين إذ المجمل محمول على المفسر وأما قوله: إن الله - سبحانه وتعالى - قابل اللغو باليمين المكسوبة فنقول: في تلك الآية قابلها بالمكسوبة، وفي هذه الآية قابلها بالمعقودة، ومتى أمكن حمل الآيتين على التوافق كان أولى من الحمل على التعارض فنجمع بين حكم الآيتين فنقول: يمين اللغو التي هي غير مكسوبة وغير معقودة، والمخالف عطل إحدى الآيتين فكنا أسعد حالا منه.
وأما قوله تعالى - {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا} [البقرة: 224] الآية فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن ذلك نهي عن الحلف على الماضي معناه {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا} [البقرة: 224] أي لا تحلفوا أن
لا تبروا ويجوز إضمار حرف لا في موضع القسم وغيره قال الله تعالى {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى} [النور: 22] أي لا يؤتوا ويحتمل أن تكون الآية عامة أي لا تحلفوا لكي تبروا فتجعلوا الله عرضة بالحنث بعد ذلك بترك التعظيم بترك الوفاء باليمين، يقال فلان عرضة للناس أي لا يعظمونه ويقعون فيه فيكون هذا نهيا عن الحلف بالله تعالى إذا لم يكن الحالف على يقين من الإصرار على موجب اليمين وهو البر أو غالب الرأي والله - عز وجل أعلم -.
وأما اليمين المعقودة فهي اليمين على أمر في المستقبل نفيا أو إثباتا نحو قوله والله لا أفعل كذا وكذا وقوله والله لأفعلن كذا.