وقد انتقل الحدث من البدن إلى الماء، ثم الخبث والحدث وإن كانا من صفات المحل، والصفات لا تحتمل الانتقال لكن ألحق ذلك بالعين النجسة القائمة بالمحل حكما والأعيان الحقيقية قابلة للانتقال فكذا ما هو ملحق بها شرعا، وإذا قام بهذا الماء أحد هذين المعنيين لا يكون في معنى الماء المطلق، فيقتصر الحكم عليه على الأصل المعهود أن ما لا يعقل من الأحكام يقتصر على المنصوص عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا إذا كان في معناه من كل وجه، ولم يوجد أوجه رواية النجاسة ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من جنابة» حرم الاغتسال في الماء القليل؛ لإجماعنا على أن الاغتسال في الماء الكثير ليس بحرام، فلولا أن القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة لم يكن للنهي معنى، لأن إلقاء الطاهر في الطاهر ليس بحرام، أما تنجيس الطاهر فحرام فكان هذا نهيا عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال، وذا يقتضي التنجيس به، ولا يقال: إنه يحتمل أنه نهي لما فيه من إخراج الماء من أن يكون مطهرا من غير ضرورة وذلك حرام؛ لأنا نقول: الماء القليل إنما يخرج عن كونه مطهرا باختلاط غير المطهر به إذا كان الغير غالبا عليه، كماء الورد واللبن ونحو ذلك، فأما إذا كان مغلوبا فلا.
وههنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن، ولا شك أن ذلك أقل من غير المستعمل فكيف يخرج به من أن يكون مطهرا؟ فأما ملاقاة النجس الطاهر فتوجب تنجيس الطاهر؛ وإن لم يغلب على الطاهر لاختلاطه بالطاهر على وجه لا يمكن التمييز بينهما فيحكم بنجاسة الكل، فثبت أن النهي لما قلنا ولا يقال: إنه يحتمل أنه نهي؛ لأن أعضاء الجنب لا تخلو عن النجاسة الحقيقية، وذا يوجب تنجيس الماء القليل؛ لأنا نقول: الحديث مطلق فيجب العمل بإطلاقه؛ ولأن النهي عن الاغتسال ينصرف إلى الاغتسال المسنون؛ لأنه هو المتعارف فيما بين المسلمين، والمسنون منه هو إزالة النجاسة الحقيقية عن البدن قبل الاغتسال، على أن النهي عن إزالة النجاسة الحقيقية التي على البدن استفيد بالنهي عن البول فيه
فوجب حمل النهي عن الاغتسال فيه - على ما ذكرنا - صيانة لكلام صاحب الشرع عن الإعادة الخالية عن الإفادة؛ ولأن هذا مما تستخبثه الطباع السليمة فكان محرما لقوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] والحرمة - لا للاحترام - دليل النجاسة؛ ولأن الأمة أجمعت على أن من كان في السفر ومعه ماء يكفيه لوضوئه وهو بحال يخاف على نفسه العطش يباح له التيمم.
ولو بقي الماء طاهرا بعد الاستعمال لما أبيح؛ لأنه يمكنه أن يتوضأ ويأخذ الغسالة في إناء نظيف ويمسكها للشرب، والمعنى في المسألة من وجهين: أحدهما: في المحدث خاصة والثاني: يعم الفصلين أما الأول؛ فلأن الحدث هو خروج شيء نجس من البدن وبه يتنجس بعض البدن حقيقة فيتنجس الباقي تقديرا؛ ولهذا أمرنا بالغسل والوضوء؛ وسمي تطهيرا، وتطهير الطاهر لا يعقل، فدل تسميتها تطهيرا على النجاسة تقديرا؛ ولهذا لا يجوز له أداء الصلاة التي هي من باب التعظيم، ولولا النجاسة المانعة من التعظيم لجازت، فثبت أن على أعضاء المحدث نجاسة تقديرية، فإذا توضأ انتقلت تلك النجاسة إلى الماء فيصير الماء نجسا تقديرا وحكما، والنجس قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا كالخمر والثاني - ما ذكرنا أنه يزيل نجاسة الآثام وخبثها فنزل ذلك منزلة خبث الخمر إذا أصاب الماء ينجسه كذا هذا، ثم إن أبا يوسف جعل نجاسته خفيفة؛ لعموم البلوى فيه؛ لتعذر صيانة الثياب عنه ولكونه محل الاجتهاد فأوجب ذلك خفة في حكمه والحسن جعل نجاسته غليظة؛ لأنها نجاسة حكمية؛ وأنها أغلظ من الحقيقة، ألا ترى أنه عفي عن القليل من الحقيقية دون الحكمية بأن بقي على جسده لمعة يسيرة، وعلى هذا الأصل ينبني أن التوضؤ في المسجد مكروه، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا بأس به، إذا لم يكن عليه قذر، فمحمد مر على أصله أنه طاهر، وأبو يوسف مر على أصله أنه نجس.