ولو كانت إحداهما حرة، والأخرى أمة، فللحرة يومان، وللأمة يوم لما روي عن علي - رضي الله عنه - موقوفا عليه، ومرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «للحرة ثلثان من القسم، وللأمة الثلث» ؛ ولأنهما ما استويا في سبب الوجوب، وهو النكاح، فإنه لا يجوز نكاح الأمة بعد نكاح الحرة، ولا مع نكاحها.
وكذا لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين، وللحر أن يتزوج بأربع نسوة، فلم يتساويا في السبب، فلا يتساويان في الحكم بخلاف المسلمة مع الكتابية؛ لأن الكتابية يجوز نكاحها قبل المسلمة وبعدها، ومعها.
وكذا للذمي أن يجمع بين أربع نسوة كالحر المسلم، فتساويا في سبب الوجوب، فيتساويان في الحكم؛ ولأن الحرية تنبئ عن الكمال، والرق يشعر بنقصان الحال، وقد ظهر أثر النقصان في الشرع في المالكية وحل المحلية والعدة والحد وغير ذلك، فكذا في القسم، وهذا التفاوت في السكنى، والبيتوتة يسكن عند الحرة ليلتين.
وعند الأمة ليلة.
فأما في المأكول
والمشروب، والملبوس، فإنه يسوي بينهما؛ لأن ذلك من الحاجات اللازمة، فيستوي فيه الحرة والأمة والمريض في وجوب القسم عليه كالصحيح لما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذن نساءه في مرض موته أن يكون في بيت عائشة - رضي الله عنها -» ، فلو سقط القسم بالمرض لم يكن للاستئذان معنى، ولا قسم على الزوج إذا سافر حتى لو سافر بإحداهما، وقدم من السفر، وطلبت الأخرى أن يسكن عندها مدة السفر، فليس لها ذلك؛ لأن مدة السفر ضائعة بدليل أن له أن يسافر وحده دونهن لكن الأفضل أن يقرع بينهن، فيخرج بمن خرجت قرعتها تطييبا لقلوبهن دفعا لتهمة الميل عن نفسه هكذا كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد السفر أقرع بين نسائه.
وقال الشافعي: إن سافر بها بقرعة، فكذلك.
فأما إذا سافر بها بغير قرعة، فإنه يقسم للباقيات، وهذا غير سديد؛ لأن بالقرعة لا يعرف أن لها حقا في حالة السفر أو لا، فإنها لا تصلح لإظهار الحق أبدا لاختلاف عملها في نفسها، فإنها لا تخرج على وجه واحد بل مرة هكذا، ومرة هكذا، والمختلف فيه لا يصلح دليلا على شيء.
ولو وهبت إحداهما قسمها لصاحبتها أو رضيت بترك قسمها؛ جاز؛ لأنه حق ثبت لها، فلها أن تستوفي، ولها أن تترك، وقد روي أن سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - لما كبرت، وخشيت أن يطلقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعلت يومها لعائشة - رضي الله عنها -، وقيل فيها نزل قوله تعالى {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} [النساء: 128] ، والمراد من الصلح هو الذي جرى بينهما كذا قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - فإن رجعت عن ذلك، وطلبت قسمها، فلها ذلك؛ لأن ذلك كله كان إباحة منها، والإباحة لا تكون لازمة كالمباح له الطعام أنه يملك المبيح منعه، والرجوع عن ذلك.
ولو بذلت واحدة منهن مالا للزوج؛ ليجعل لها في القسم أكثر مما تستحقه لا يحل للزوج أن يفعل، ويرد ما أخذه منها؛ لأنه رشوة؛ لأنه أخذ المال لمنع الحق عن المستحق، وكذلك لو بذل الزوج لواحدة منهن مالا لتجعل نوبتها لصاحبتها أو بذلت هي لصاحبتها مالا لتترك نوبتها لها لا يجوز شيء من ذلك، ويسترد المال؛ لأن هذا معاوضة القسم بالمال، فيكون في معنى البيع، وأنه لا يجوز كذا هذا، هذا إذا كان له امرأتان أو أكثر من ذلك.