وأما قوله النفقة عوض عن ملك النكاح فممنوع، فإن العوض ما يكون مذكورا في العقد نصا، والنفقة غير منصوص عليها، فلا تكون عوضا بل هي بمقابلة الاحتباس.
وعندنا ولاية الاحتباس تزول عند العجز، ثم إن سلمنا أنه عوض لكن بقاء المعوض مستحقا يقف على استحقاق العوض في الجملة لا على وصول العوض للحال، والنفقة ههنا مستحقة في الجملة، وإن كانت لا تصل إليها للحال، فيبقى العوض حقا للزوج، والله عز وجل أعلم.
[فصل بيان حكم النكاح]
(فصل) :
وأما بيان حكم النكاح، فنقول، وبالله التوفيق الكلام في هذا الفصل في موضعين: في الأصل أحدهما:
في بيان حكم النكاح، والثاني: في بيان ما يرفع حكمه أما الأول، فالنكاح لا يخلو (إما) أن يكون صحيحا (وإما) أن يكون فاسدا، ويتعلق بكل واحد منهما أحكام (أما) .
النكاح الصحيح، فله أحكام بعضها أصلي، وبعضها من التوابع، أما الأصلية منها، فحل الوطء إلا في حالة الحيض والنفاس والإحرام وفي الظهار قبل التكفير لقوله سبحانه، وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6] نفى اللوم عمن لا يحفظ فرجه على زوجته فدل على حل الوطء إلا أن الوطء في حالة الحيض خص بقوله عز وجل {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] ، والنفاس أخو الحيض، وقوله عز وجل {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] .
والإنسان بسبيل من التصرف في حرثه مع ما أنه قد أباح إتيان الحرث بقوله عز وجل {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان لا يملكن شيئا اتخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ، وكلمة الله المذكورة في كتابه العزيز لفظة الإنكاح والتزويج، فدل الحديث على حل الاستمتاع بالنساء بلفظة الإنكاح والتزويج، وغيرهما في معناهما، فكان الحل ثابتا؛ ولأن النكاح ضم وتزويج لغة، فيقتضي الانضمام، والازدواج، ولا يتحقق ذلك إلا بحل الوطء والاستمتاع؛ لأن الحرية تمنع من ذلك، وهذا الحكم وهو حل الاستمتاع مشترك بين الزوجين، فإن المرأة كما تحل لزوجها، فزوجها يحل لها قال عز وجل: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] ، وللزوج أن يطالبها بالوطء متى شاء إلا عند اعتراض أسباب مانعة من الوطء كالحيض والنفاس والظهار والإحرام وغير ذلك، وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء؛ لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته يجب على الزوج، ويجبر عليه في الحكم مرة واحدة والزيادة على ذلك تجب فيما بينه، وبين الله تعالى من باب حسن المعاشرة واستدامة النكاح، فلا يجب عليه في الحكم عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم يجب عليه في الحكم.