وروي ملكت أمرك، وروي ملكت نفسك، والاستدلال به من وجهين: أحدهما بنصه، والآخر بعلة النص أما الأول: فهو أنه خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أعتقت، وقد روي أن زوجها كان حرا، فإن قيل روينا عن عائشة - رضي الله عنها - أن زوجها كان عبدا، فتعارضت الروايتان، فسقط الاحتجاج بهما، فالجواب أن ما روينا مثبت للحرية، وما رويتم مبق للرق، والمثبت أولى؛ لأن البقاء قد يكون باستصحاب الحال، والثبوت يكون بناء على الدليل لا محالة، فمن قال: كان عبدا احتمل أنه اعتمد استصحاب الحال.
ومن قال: كان حرا بنى الأمر على الدليل لا محالة، فصار كالمزكيين جرح أحدهما شاهدا، والآخر زكاه أنه يؤخذ بقول الجارح لما قلنا كذا هذا؛ ولأن ما روينا موافق للقياس، وما رويتم مخالف له لما نذكره إن شاء الله تعالى، فالموافق للقياس أولى.
(وأما) الثاني، فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ملكها بضعها أو أمرها أو نفسها علة لثبوت الخيار لها؛ لأنه أخبر أنها ملكت بضعها، ثم أعقبه بإثبات الخيار لها بحرف التعقيب، وملكها نفسها مؤثر في رفع الولاية في الجملة؛ لأن الملك اختصاص، ولا اختصاص مع ولاية الغير، والحكم إذا ذكر عقيب وصف له أثر
في الجملة في جنس ذلك الحكم في الشرع كان ذلك تعليقا لذلك الحكم بذلك الوصف في أصول الشرع كما في قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ، وقوله عز وجل {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] ، وكما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سها، فسجد» .
وروي أن ماعزا زنى، فرجم، ونحو ذلك، والحكم يتعمم بعموم العلة، ولا يتخصص بخصوص المحل كما في سائر العلل الشرعية، والعقلية، وزوج بريرة، وإن كان عبدا؛ لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بنى الخيار فيه على معنى عام وهو ملك البضع يعتبر عموم المعنى لا خصوص المحل، والله الموفق؛ ولأن بالإعتاق يزداد ملك النكاح عليها؛ لأنه يملك عليها عقدة زائدة لم يكن يملكها قبل الإعتاق بناء على أن الطلاق بالبناء على أصل أصحابنا، والمسألة، فريعة ذلك الأصل، ولها أن لا ترضى بالزيادة؛ لأنها تتضرر بها، ولها ولاية رفع الضرر عن نفسها، ولا يمكنها رفع الزيادة إلا برفع أصل النكاح، فبقيت لها ولاية رفع النكاح، وفسخه ضرورة رفع الزيادة، وقد خرج الجواب عن قوله أنه لا ضرر فيه لما بينا من وجه الضرر؛ ولأنه لو لم يثبت لها الخيار، وبقي النكاح لازما لأدى ذلك إلى أن يستوفي الزوج منافع بضع حرة جبرا ببدل استحقه غيرها بالعقد، وهذا لا يجوز كما لو كان الزوج عبدا؛ ولأن القول ببقاء هذا النكاح لازما يؤدي إلى استيفاء منافع بضع الحرة من غير بدل تستحقه الحرة، وهذا لا يجوز؛ لأنها لا ترضى باستيفاء منافع بضعها إلا ببدل تستحقه هي، فلو لم يثبت الخيار لها لصار الزوج مستوفيا منافع بضعها، وهي حرة جبرا عليها من غير رضاها ببدل استحقه مولاها، وهذا لا يجوز؛ لهذا المعنى ثبت لها الخيار إذا كان زوجها عبدا كذا إذا كان حرا.
وكذا اختلف في أن كونها رقيقة وقت النكاح هل هو شرط أم لا؟ قال أبو يوسف: ليس بشرط، ويثبت لها الخيار سواء كانت رقيقة وقت النكاح، فأعتقها المولى أو كانت حرة وقت النكاح، ثم طرأ عليها الرق، فأعتقها حتى أن الحربية إذا تزوجت في دار الحرب، ثم سبيا معا، ثم أعتقت، فلها الخيار عنده.