(وأما) غسالة النجاسة الحكمية وهي الماء المستعمل فالكلام في الماء المستعمل يقع في ثلاثة مواضع: أحدها - في صفته أنه طاهر أم نجس؟ والثاني - في أنه في أي حال يصير مستعملا؟ والثالث - في أنه بأي سبب يصير مستعملا؟ (أما) الأول فقد ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يجوز التوضؤ به ولم يذكر أنه طاهر أم نجس؟ وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور وبه أخذ الشافعي، وهو أظهر أقوال الشافعي، وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عنه أنه نجس، غير أن الحسن روى عنه أنه نجس نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهم وبه أخذ وأبو يوسف روي عنه أنه نجس نجاسة خفيفة يقدر فيه بالكثير الفاحش وبه أخذ وقال زفر: إن كان المستعمل متوضئا فالماء المستعمل طاهر وطهور، وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور وهو أحد أقاويل الشافعي، وفي
قول له أنه طاهر وطهور بكل حال، وهو قول مالك، ثم مشايخ بلخ حققوا الخلاف فقالوا: الماء المستعمل نجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وعند محمد طاهر غير طهور، ومشايخ العراق لم يحققوا الخلاف فقالوا: إنه طاهر غير طهور عند أصحابنا، حتى روي عن القاضي أبي حازم العراقي أنه كان يقول: إنا نرجو أن لا تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي حنيفة، وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر، وجه قول من قال: إنه طهور؛ وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» ولم يوجد التغير بعد الاستعمال؛ ولأن هذا ماء طاهر لاقى عضوا طاهرا فلا يصير نجسا كالماء الطاهر إذا غسل به ثوب طاهر، والدليل على أنه لاقى محلا طاهرا أن أعضاء المحدث طاهرة حقيقة وحكما، أما الحقيقة؛ فلانعدام النجاسة الحقيقية حسا ومشاهدة.
وأما الحكم؛ فلما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يمر في بعض سكك المدينة، فاستقبله حذيفة بن اليمان، فاراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصافحه فامتنع وقال: إني جنب يا رسول الله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن المؤمن لا ينجس» .
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - «قال لعائشة - رضي الله عنها -: ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض، فقال: ليست حيضتك في يدك؛» ولهذا جاز صلاة حامل المحدث والجنب، وحامل النجاسة لا تجوز صلاته، وكذلك عرقه طاهر وسؤره طاهر وإذا كانت أعضاء المحدث طاهرة كان الماء الذي لاقاها طاهرا ضرورة لأن الطاهر لا يتغير عما كان عليه إلا بانتقال شيء من النجاسة إليه، ولا نجاسة في المحل على ما مر، فلا يتصور الانتقال فبقي طاهرا، وبهذا يحتج محمد لإثبات الطهارة إلا أنه لا يجوز التوضؤ به؛ لأنا تعبدنا باستعمال الماء عند القيام إلى الصلاة شرعا غير معقول التطهير؛ لأن تطهير الطاهر محال، والشرع ورد باستعمال الماء المطلق وهو الذي لا يقوم به خبث، ولا معنى يمنع جواز الصلاة وقد قام بالماء المستعمل أحد هذين المعنيين، أما على قول محمد؛ فلأنه أقيم به قربة إذا توضأ لأداء الصلاة؛ لأن الماء إنما يصير مستعملا بقصد التقرب عنده وقد ثبت بالأحاديث أن الوضوء سبب لإزالة الآثام عن المتوضئ للصلاة، فينتقل ذلك إلى الماء، فيتمكن فيه نوع خبث كالمال الذي تصدق به؛ ولهذا سميت الصدقة غسالة الناس وأما على قول زفر؛ فلأنه قام به معنى مانع من جواز الصلاة وهو الحدث؛ لأن الماء عنده إنما يصير مستعملا بإزالة الحدث.