وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه ينتظر حولا، ولا ينتظر إلى إفاقته بخلاف الصبي؛ لأن الصغر مانع من الوصول، فيستأنى إلى أن يزول الصغر، ثم يؤجل سنة.
فأما الجنون، فلا يمنع الوصول؛ لأن المجنون يجامع، فيؤجل للحال، والصحيح ما ذكره الكرخي أنه لا يؤجل أصلا لما ذكرنا، وإذا مضى أجل العنين، فسأل القاضي أن يؤجله سنة أخرى لم يفعل إلا برضا المرأة؛ لأنه قد ثبت لها حق التفريق، وفي التأجيل تأخير حقها، فلا يجوز من غير رضاها، ثم إذا أجل العنين سنة، وتمت المدة، فإن اتفقا على أنه قد، وصل إليها، فهي زوجته، ولا خيار لها، وإن اختلفا، وادعت المرأة أنه لم يصل إليها، وادعى الزوج الوصول، فإن كانت المرأة ثيبا، فالقول قوله مع يمينه لما قلنا، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء، فإن قلن هي بكر، فالقول قولها، وإن قلن هي ثيب؛ فالقول قوله لما ذكرنا وإن وقع للنساء شك في أمرها، فإنها تمتحن، واختلف المشايخ في طريق الامتحان قال بعضهم: تؤمر بأن تبول على الجدار، فإن أمكنها بأن ترمي ببولها على الجدار، فهي بكر، وإلا فهي ثيب.
وقال بعضهم: تمتحن ببيضة الديك، فإن وسعت فيها، فهي ثيب، وإن لم تسع فيها، فهي بكر، وإذا ثبت أنه لم يطأها إما باعترافه، وإما بظهور البكارة، فإن القاضي يخيرها، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - خيروا امرأة العنين، ولنا فيهم قدوة، فإن شاءت اختارت الفرقة، وإن شاءت اختارت الزوج إذا استجمعت شرائط ثبوت الخيار، فيقع الكلام في الخيار في مواضع في بيان شرائط ثبوت الخيار، وفي بيان حكم الخيار، وفي بيان ما يبطله.
[فصل شرائط الخيار]
(فصل) :
أما شرائط الخيار، فمنها عدم الوصول إلى هذه المرأة أصلا ورأسا في هذا النكاح حتى لو وصل إليها مرة واحدة، فلا خيار لها؛ لأنه وصل إليها حقها بالوطء مرة واحدة، والخيار لتفويت الحق المستحق، ولم يوجد، فإن وصل إلى غير امرأته التي أجل لها، وكان وصل إلى غيرها قبل أن ترافعه، فوصوله إلى غيرها لا يبطل حقها في التأجيل والخيار؛ لأنه لم يصل إليها حقها، فكان لها التأجيل، والخيار ومنها أن لا تكون عالمة بالعيب وقت النكاح حتى لو تزوجت، وهي تعلم أنه عنين، فلا خيار لها؛ لأنها إذا كانت عالمة بالعيب لدى التزويج، فقد رضيت بالعيب كالمشتري إذا كان عالما بالعيب عند البيع، والرضا بالعيب يمنع الرد كما في البيع وغيره، فإن تزوجت، وهي لا تعلم، فوصل إليها مرة، ثم عن، ففارقته، ثم تزوجته بعد ذلك، فلم يصل إليها، فلها الخيار؛ لأن العجز لم يتحقق، فلم تكن راضية بالعيب، والوصول في أحد العقدين لا يبطل حقها في العقد الثاني، فإن أجله القاضي، فلم يصل ففرق بينهما، ثم تزوجها، فلا خيار لها؛ لأن العيب قد تقرر بعدم الوصول في المدة، فتقرر العجز، فكان التزوج بعد استقرار العيب، والعلم به دليل الرضا بالعيب.