ولو مرض الزوج في المدة مرضا لا يستطيع معه الجماع أو مرضت هي، فإن استوعب المرض السنة كلها يستأنف له سنة أخرى، وإن لم يستوعب، فقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف أن المرض إن كان نصف شهر أو أقل احتسب عليه، وإن كان أكثر من نصف شهر لم يحتسب عليه بهذه الأيام، وجعل له مكانها، وكذلك الغيبة، وروى ابن سماعة عنه رواية أخرى أنه إذا صح في السنة يوما أو يومين أو صحت هي احتسب عليه بالسنة، وروى ابن سماعة عن محمد أن المرض إذا كان أقل من شهر يحتسب عليه، وإن كان شهرا فصاعدا لا يحتسب عليه بأيام المرض، ويجعل له مكانها، والأصل في هذا أن قليل المرض مما لا يمكن اعتباره؛ لأن الإنسان لا يخلو عن ذلك عادة، ويمكن اعتبار الكثير، فجعل أبو يوسف على إحدى الروايتين، وهي الرواية الصحيحة عنه نصف الشهر، وما دونه قليلا، والأكثر من النصف كثيرا استدلالا بشهر رمضان، فإنه محسوب عليه، ومعلوم أنه إنما يقدر على الوطء في الليالي دون النهار، والليالي دون النهار تكون نصف شهر وكان ذلك دليلا على أن المانع إذا كان نصف شهر، فما دونه يعتد به، وهذا الاستدلال يوجب الاعتداد بالنصف، فما دونه إما لا ينفي الاعتداد بما فوقه، وإما على الرواية الأخرى، فنقول أنه لما صح زمانا يمكن الوطء فيه، فإذا لم يطأها، فالتقصير جاء من قبله، فيجعل كأنه صح جميع السنة بخلاف ما إذا مرض جميع السنة؛ لأنه لم يجد زمانا يتمكن من الوطء فيه، فتعذر الاعتداد بالسنة في حقه، ومحمد جعل ما دون الشهر قليلا، والشهر فصاعدا كثيرا؛ لأن الشهر أدنى الآجل، وأقصى العاجل، فكان في حكم الكثير، وما دونه في حكم القليل.
وقال أبو يوسف: إن حجت المرأة حجة الإسلام بعد التأجيل لم يحتسب على الزوج مدة الحج؛ لأنه لا يقدر على منعها من حجة الإسلام شرعا، فلم يتمكن من الوطء فيها شرعا، وإن حج الزوج احتسبت المدة عليه؛ لأنه يقدر على أن يخرجها مع نفسه أو يؤخر الحج؛ لأن جميع العمر وقته.
وقال محمد: إن خاصمته، وهو محرم يؤجل سنة بعد الإحلال؛ لأنه لا يتمكن من الوطء شرعا مع الإحرام، فتبتدأ المدة من وقت يمكنه الوطء فيه شرعا، وهو ما بعد الإحلال، وإن خاصمته، وهو مظاهر، فإن كان يقدر على الإعتاق أجل سنة من حين الخصومة إلا أنه إذا كان قادرا على الإعتاق كان قادرا على الوطء بتقديم الإعتاق كالمحدث قادر على الصلاة بتقديم الطهارة، وإن كان لا يقدر على ذلك أجل أربعة عشر شهرا؛ لأنه يحتاج إلى تقديم صوم شهرين، ولا يمكنه الوطء فيهما، فلا يعتد بهما من الأجل، ثم يمكنه الوطء بعدهما، فإن أجل سنة، وليس بمظاهر، ثم ظاهر في السنة لم يزد على المدة بشيء؛ لأنه كان يقدر على ترك الظهار، فلما ظاهر، فقد منع نفسه من
الوطء باختياره، فلا يجوز إسقاط حق المرأة، وإن كانت امرأة العنين رتقاء أو قرناء؛ لا يؤجل؛ لأنه لا حق للمرأة في الوطء لوجود المانع من الوطء، فلا معنى للتأجيل، وإن كان الزوج صغيرا لا يجامع مثله، والمرأة كبيرة، ولم تعلم المرأة، فطالبت بالتأجيل لا يؤجل بل ينتظر إلى أن يدرك، فإذا أدرك يؤجل سنة؛ لأنه إذا كان لا يجامع لا يفيد التأجيل، ولأن حكم التأجيل إذا لم يصل إليها في المدة هو ثبوت خيار الفرقة، وفرقة العنين طلاق، والصبي لا يملك الطلاق؛ ولأن للصبي زمانا يوجد منه الوطء فيه ظاهرا وغالبا، وهو ما بعد البلوغ، فلا يؤجل للحال، وإن كان الزوج كبيرا مجنونا، فوجدته عنينا قالوا: إنه لا يؤجل كذا ذكر الكرخي؛ لأن التأجيل للتفريق عند عدم الدخول، وفرقة العنين طلاق، والمجنون لا يملك الطلاق.