[فصل خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة]
(فصل) :
ومنها خلو الزوج عن عيب الجب، والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما عند عامة العلماء.
وقال بعضهم: عيب العنة لا يمنع لزوم النكاح، واحتجوا بما روي «أن امرأة رفاعة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة، فطلقني آخر التطليقات الثلاث، وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فوالله ما، وجدت معه إلا مثل الهدبة، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك» .
فوجه الاستدلال أن تلك المرأة ادعت العنة على زوجها، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت لها الخيار، ولو لم يقع النكاح لازما لا ثبت؛ ولأن هذا العيب لا يوجب، فوات المستحق بالعقد بيقين، فلا يوجب الخيار كسائر أنواع العيوب بخلاف الجب، فإنه يفوت المستحق بالعقد بيقين.
(ولنا) إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، فإنه روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة، فإن قدر عليها، وإلا أخذت منه الصداق كاملا، وفرق بينهما، وعليها العدة.
وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مثله، وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: يؤجل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق
بينهما، وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد منهم، فيكون إجماعا؛ ولأن الوطء مرة واحدة مستحق على الزوج للمرأة بالعقد، وفي إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول تفويت المستحق بالعقد عليها، وهذا ضرر بها، وظلم في حقها، وقد قال الله تعالى {ولا يظلم ربك أحدا} [الكهف: 49] .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر، ولا ضرار في الإسلام» ، فيؤدي إلى التناقض، وذلك محال؛ لأن الله تعالى أوجب على الزوج الإمساك بالمعروف أو التسريج بإحسان، بقوله تعالى عز وجل: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] ومعلوم أن استيفاء النكاح عليها مع كونها محرومة الحظ من الزوج ليس من الإمساك بالمعروف في شيء، فتعين عليه التسريح بالإحسان، فإن سرح بنفسه، وإلا ناب القاضي منابه في التسريح؛ ولأن المهر عوض في عقد النكاح، والعجز عن الوصول يوجب عيبا في العوض؛ لأنه يمنع من تأكده بيقين لجواز أن يختصما إلى قاض لا يرى تأكد المهر بالخلوة، فيطلقها، ويعطيها نصف المهر، فيتمكن في المهر عيب، وهو عدم التأكد بيقين، والعيب في العوض يوجب الخيار كما في البيع، ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن تلك المقالة منها لم تكن دعوى العنة بل كانت كناية عن معنى آخر، وهو دقة القضيب، والاعتبار بسائر العيوب لا يصح؛ لأنها لا توجب فوات المستحق بالعقد لما نذكر في تلك المسألة إن شاء الله تعالى، وهذا يوجب ظاهرا وغالبا؛ لأن العجز يتقرر بعدم الوصول في مدة السنة ظاهرا، فيفوت المستحق بالعقد ظاهرا، فبطل الاعتبار، وإذا عرف هذا، فإذا رفعت المرأة زوجها، وادعت أنه عنين، وطلبت الفرقة، فإن القاضي يسأله هل وصل إليها أو لم يصل؟ فإن أقر أنه لم يصل أجله سنة سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا، وإن أنكر، وادعى الوصول إليها، فإن كانت المرأة ثيبا، فالقول قوله مع يمينه أنه وصل إليها؛ لأن الثيابة دليل الوصول في الجملة، والمانع من الوصول من جهته عارض إذ الأصل هو السلامة عن العيب، فكان الظاهر شاهدا له إلا أنه يستحلف دفعا للتهمة، وإن قالت أنا بكر نظر إليها النساء وامرأة واحدة تجزي؛ لأن البكارة باب لا يطلع عليه الرجال، وشهادة النساء بانفرادهن في هذا الباب مقبولة للضرورة، وتقبل فيه شهادة الواحدة كشهادة القابلة على الولادة؛ ولأن الأصل حرمة النظر إلى العورة، وهو العزيمة لقوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: 31] ، وحق الرخصة يصير مقضيا بالواحدة؛ ولأن الأصل أن ما قبل قول النساء فيه بانفرادهن لا يشترط فيه العدد كرواية الإخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والثنتان أوثق؛ لأن غلبة الظن بخبر العدد أقوى، فإن قلن هي ثيب، فالقول قول الزوج مع يمينه لما قلنا، وإن قلن هي بكر، فالقول قولها.