ولو مات الولد قبل الخصومة لا يغرم قيمته؛ لأن الضمان يجب بالمنع، ولم يوجد المنع من المغرور؛ ولأنه لا صنع له في موته، وإن كان الابن ترك مالا، فهو ميراث لأبيه؛ لأنه ابنه، وقد مات حرا، فيرثه، ولا يغرم للمستحق شيئا؛ لأن الميراث ليس ببدل عن الميت، وإن كان الابن قتله رجل، وأخذ الأب الدية، فإنه يغرم قيمته للمستحق؛ لأن الدية بدل عن المقتول، فتقوم مقامه كأنه حي، وإن كان رجل ضرب بطن الجارية، فألقت جنينا ميتا يغرم الضارب الغرة خمسمائة، ثم يغرم المستولد للمستحق، فإن كان الولد ذكرا، فنصف عشر قيمته، وإن كان أنثى، فعشر قيمتها، وإن كان المغرور عبدا، فالأولاد يكونون أرقاء للمستحق في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وعند محمد يكونون أحرارا، ويكونون أولاد المغرور (وجه) قول محمد أن هذا ولد المغرور حقيقة لانخلاقه من مائه، وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، ولهما أن القياس أن يكون الولد ملك المستحق؛ لأن الجارية تبين أنها ملكه، فيتبين أن الولد حدث على ملكه؛ لأن الولد يتبع الأم في الحرية، والرق إلا أنا تركنا القياس بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، وهم إنما قضوا بحرية الولد في المغرور الحر، فبقي الأمر في غيره مردودا إلى أصل القياس، ثم المغرور هل يرجع بما غرم على الغار، والغار لا يخلو إما أن يكون أجنبيا، وإما أن يكون مولى الجارية، وإما أن يكون هي الجارية، فإن كان أجنبيا فإن كان حرا، فغره بأن قال: تزوج بها، فإنها حرة أو لم يأمره بالتزويج لكنه زوجها على أنها حرة أو قال: هي حرة، وزوجها منه، فإنه يرجع على الغار بقيمة الأولاد؛ لأنه صار ضامنا له ما يلحقه من الغرامة في ذلك النكاح، فيرجع عليه بحكم الضمان، ولا يرجع عليه بالعقر؛ لأنه ضمنه بفعل نفسه، فلا يرجع على أحد.
ولو قال: هي حرة، ولم يأمره بالتزويج، ولم يزوجها منه لا يرجع على المخبر بشيء؛ لأن
معنى الضمان، والالتزام لا يتحقق بهذا القدر، وإن كان الغار عبد الرجل، فإن كان مولاه لم يأمره بذلك يرجع عليه بعد العتاق، وإن كان أمره بذلك رجع عليه للحال إلا إذا كان مكاتبا أو مكاتبة، فإنه يرجع عليه بعد العتاق؛ لأن أمر المولى بذلك لا يصح، وإن كان المولى هو الذي غره، فلا يضمن المغرور من قيمة الأولاد شيئا؛ لأنه لو ضمن للمولى لكان له أن يرجع على المولى بما ضمن، فلا يفيد وجوب الضمان، وإن كانت الأمة هي التي غرته؛ فإن كان المولى لم يأمرها بذلك، فإن المغرور يرجع على الأمة بعد العتاق لا للحال؛ لأنه دين لم يظهر في حق المولى، وإن كان أمرها بذلك يرجع على الأمة للحال؛ لأنه ظهر، وجوبه في حق المولى هذا إذا غره أحد أما إذا لم يغره أحد، ولكنه ظن أنها حرة، فتزوجها، فإذا هي أمة، فإنه لا يرجع بالعقر على أحد لما قلنا، والأولاد أرقاء لمولى الأمة؛ لأن الجارية ملكه، والله أعلم.