[فصل بيان من تعتبر له الكفاءة]
(فصل) :
وأما بيان من تعتبر له الكفاءة، فالكفاءة تعتبر للنساء لا للرجال على معنى أنه تعتبر الكفاءة في جانب الرجال للنساء، ولا تعتبر في جانب النساء للرجال؛ لأن النصوص وردت بالاعتبار في جانب الرجال خاصة.
وكذا المعنى الذي شرعت له الكفاءة يوجب اختصاص اعتبارها بجانبهم؛ لأن المرأة هي التي تستنكف لا الرجل؛ لأنها هي المستفرشة.
فأما الزوج، فهو المستفرش، فلا تلحقه الأنفة من قبلها.
ومن مشايخنا من قال: إن الكفاءة في جانب النساء معتبرة أيضا عند أبي يوسف، ومحمد استدلالا بمسألة ذكرها في الجامع الصغير في باب الوكالة، وهي أن أميرا أمر رجلا أن يزوجه امرأة، فزوجه أمة لغيره قال: جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز، ولا دلالة في هذه المسألة على ما زعموا؛ لأن عدم الجواز عندهما يحتمل أن يكون لمعنى آخر، وهو أن من أصلهما أن التوكيل المطلق يتقيد بالعرف والعادة، فينصرف إلى المتعارف كما في الوكيل بالبيع المطلق، ومن أصل أبي حنيفة أنه يجرى على إطلاقه في غير موضع الضرورة، والتهمة، ويحتمل أن يكون عدم الجواز عندهما لاعتبار الكفاءة في تلك المسألة خاصة حملا للمطلق على المتعارف كما هو أصلهما إذ المتعارف هو التزويج بالكفء، فاستحسنا اعتبار الكفاءة في جانبهن في مثل تلك الصورة لمكان العرف، والعادة، وقد نص محمد - رحمه الله - على القياس، والاستحسان في تلك المسألة في وكالة الأصل، فلم تكن هذه المسألة دليلا
على اعتبار الكفاءة في جانبهن أصلا عندهما، ولا تكون دليلا على ذلك على الإطلاق بل في تلك الصورة خاصة استحسانا للعرف.
ولو أظهر رجل نسبه لامرأة، فزوجت نفسها منه، ثم ظهر نسبه على خلاف ما أظهره، فالأمر لا يخلو إما أن يكون المكتوم مثل المظهر، وإما أن يكون أعلى منه، وإما أن يكون أدون، فإن كان مثله بأن أظهر أنه تيمي، ثم ظهر أنه عدوي، فلا خيار لها؛ لأن الرضا بالشيء يكون رضا بمثله، وإن كان أعلى منه بأن أظهر أنه عربي، فظهر أنه قرشي، فلا خيار لها أيضا؛ لأن الرضا بالأدنى يكون رضا بالأعلى من طريق الأولى، وعن الحسن ابن زياد أن لها الخيار؛ لأن الأعلى لا يحتمل منها ما يحتمل الأدنى، فلا يكون الرضا منها بالمظهر رضا بالأعلى منه، وهذا غير سديد؛ لأن الظاهر أنها ترضى بالكفء، وإن كان الكفء لا يحتمل منها ما يحتمل غير الكفء؛ لأن غير الكفء ضرره أكثر من نفعه، فكان الرضا بالمظهر رضا بالأعلى منه من طريق الأولى، وإن كان أدون منه بأن أظهر أنه قرشي، ثم ظهر أنه عربي، فلها الخيار، وإن كان كفئا لها بأن كانت المرأة عربية؛ لأنها إنما رضيت بشرط الزيادة، وهي زيادة مرغوب فيها، ولم تحصل، فلا تكون راضية بدونها، فكان لها الخيار.
وروي أنه لا خيار لها؛ لأن الخيار لدفع النقص، ولا نقيصة؛ لأنه كفء لها هذا إذا فعل الرجل ذلك.
فأما إذا، فعلت المرأة بأن أظهرت امرأة نسبها لرجل، فتزوجها، ثم ظهر بخلاف ما أظهرت، فلا خيار للزوج سواء تبين أنها حرة أو أمة؛ لأن الكفاءة في جانب النساء غير معتبرة، ويتصل بهذا ما إذا تزوج رجل امرأة على أنها حرة، فولدت منه، ثم أقام رجل البينة على أنها أمته، فإن المولى بالخيار إن شاء أجاز النكاح، وإن شاء أبطله؛ لأن النكاح حصل بغير إذن المولى، فوقف على إجازته، ويغرم العقر؛ لأنه وطئ جارية غير مملوكة له حقيقة، فلا يخلو عن عقوبة أو غرامة، ولا سبيل إلى إيجاب العقوبة للشبهة، فتجب الغرامة، وأما الولد، فإن كان المغرور حرا؛ فالولد حر بالقيمة لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ذلك، فإنه روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى بذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد، فيكون إجماعا؛ ولأن الاستيلاد حصل بناء على ظاهر النكاح إذ لا علم للمستولد بحقيقة الحال، فكان المستولد مستحقا للنظر، والمستحق مستحقا للنظر أيضا؛ لأنه ظهر كون الجارية ملكا له، فتجب مراعاة الحقين بقدر الإمكان، فراعينا حق المستولد في صورة الأولاد، وحق المستحق في معنى الأولاد رعاية للجانبين بقدر الإمكان، وتعتبر قيمته يوم الخصومة؛ لأنه وقت سبب وجوب الضمان، وهو منع الولد عن المستحق له؛ لأنه علق عبدا في حقه، ومنع عنه يوم الخصومة.