وقال: بعضهم إذا كان الرجل ذا جاه كالسلطان والعالم، فإنه يكون كفئا، وإن كان لا يملك من المال إلا قدر النفقة لما ذكرنا أن المهر تجري فيه المسامحة بالتأخير إلى وقت اليسار، والمال يغدو، ويروح، وحاجة المعيشة تندفع بالنفقة.
[فصل الكفاءة في الدين]
(فصل) :
ومنها الدين في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف حتى لو أن امرأة من بنات الصالحين إذا زوجت نفسها من فاسق كان للأولياء حق الاعتراض عندهما؛ لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب، والحرية والمال، والتعيير بالفسق أشد وجوه التعيير.
وقال محمد: لا تعتبر الكفاءة في الدين؛ لأن هذا من أمور الآخرة، والكفاءة من أحكام الدنيا، فلا يقدح فيها الفسق إلا إذا كان شيئا، فاحشا بأن كان الفاسق ممن يسخر منه، ويضحك عليه، ويصفع، فإن كان ممن يهاب منه بأن كان أميرا قتالا يكون كفئا؛ لأن هذا الفسق لا يعد شيئا في العادة، فلا يقدح في الكفاءة، وعن أبي يوسف أن الفاسق إذا كان معلنا لا يكون كفئا، وإن كان مستترا يكون كفئا.
[فصل الكفاءة في الحرف والصناعات]
(فصل) :
وأما الحرفة، فقد ذكر الكرخي أن الكفاءة في الحرف، والصناعات معتبرة عند أبي يوسف، فلا يكون الحائك كفئا للجوهري والصيرفي، وذكر أن أبا حنيفة بنى الأمر فيها على عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه الأعمال لا يقصدون بها الحرف، فلا يعيرون بها، وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلاد أنهم يتخذون ذلك حرفة، فيعيرون بالدنيء من الصنائع، فلا يكون بينهم خلاف في الحقيقة.
وكذا ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي اعتبار الكفاءة في الحرفة، ولم يذكر الخلاف، فتثبت الكفاءة بين الحرفتين في جنس واحد كالبزاز مع البزاز، والحائك مع الحائك، وتثبت عند اختلاف جنس الحرف إذا كان يقارب بعضها بعضا كالبزاز مع الصائغ، والصائغ مع العطار، والحائك مع الحجام، والحجام مع الدباغ، ولا تثبت فيما لا مقاربة بينهما كالعطار مع البيطار، والبزاز مع الخراز، وذكر في بعض نسخ الجامع الصغير أن الكفاءة في الحرف معتبرة في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف غير معتبرة إلا أن تكون فاحشة كالحياكة، والحجامة والدباغة، ونحو ذلك؛ لأنها ليست بأمر لازم واجب الوجود ألا ترى أنه يقدر على تركها، وهذا يشكل بالحياكة وأخواتها، فإنه قادر على تركها، ومع هذا يقدح في الكفاءة، والله تعالى الموفق، وأهل الكفر بعضهم أكفاء لبعض؛ لأن اعتبار الكفاءة لدفع النقيصة، ولا نقيصة أعظم من الكفر.