وأما على الوجه الثاني، فمسلم لكن هذا الحق ما ثبت لعينه بل لدفع الضرر، وفي إبقائه لزوم أعلى الضررين، فسقط ضرورة، وكذلك الأولياء لو زوجوها من غير كفء برضاها يلزم النكاح لما قلنا.
ولو زوجها أحد الأولياء من غير كفء برضاها من غير رضا الباقين يجوز عند عامة العلماء خلافا لمالك بناء على أن ولاية الإنكاح ولاية مستقلة لكل واحد منهم عندنا، وعنده ولاية مشتركة، وقد ذكرنا المسألة في شرائط الجواز، وهل يلزم قال أبو حنيفة، ومحمد: يلزم.
وقال أبو يوسف، وزفر، والشافعي: لا يلزم، وجه قولهم على نحو ما ذكرنا فيما تقدم أن الكفاءة حق ثبت للكل على الشركة، وأحد الشريكين إذا أسقط حق نفسه لا يسقط حق صاحبه كالدين المشترك، وجه قولهما أن هذا حق واحد لا يتجزأ ثبت بسبب لا يتجزأ، ومثل هذا الحق إذا ثبت لجماعة يثبت لكل واحد منهم على الكمال كأن ليس معه غيره كالقصاص والأمان؛ ولأن إقدامه على النكاح مع كمال الرأي برضاها مع التزام ضرر ظاهر بالقبيلة وبنفسه، وهو ضرر عدم الكفاءة بلحوق العار والشين دليل كونه مصلحة في الباطن، وهو اشتماله على دفع ضرر أعظم من ضرر عدم الكفاءة، وهو ضرر عار الزنا أو غيره لولاه لما فعل.
وأما إنكاح الأب، والجد الصغير والصغيرة، فالكفاءة فيه ليست بشرط للزومه عند أبي حنيفة كما أنها ليست بشرط الجواز عنده، فيجوز ذلك، ويلزم لصدوره ممن له كمال نظر لكمال الشفقة بخلاف إنكاح الأخ والعم من غير الكفء أنه لا يجوز بالإجماع؛ لأنه ضرر محض على ما بينا في شرائط الجواز.
وأما إنكاحهما من الكفء، فجائز عندنا خلافا للشافعي لكنه غير لازم في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف لازم، والمسألة قد مرت.
[فصل بيان ما تعتبر فيه الكفاءة]
(فصل) :
وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة، فما تعتبر فيه الكفاءة أشياء.
منها النسب، والأصل فيه قول النبي
- صلى الله عليه وسلم - «قريش بعضهم أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، حي بحي، وقبيلة بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، رجل برجل» ؛ لأن التفاخر، والتعيير يقعان بالأنساب، فتلحق النقيصة بدناءة النسب، فتعتبر فيه الكفاءة، فقريش بعضهم أكفاء لبعض على اختلاف قبائلهم حتى يكون القرشي الذي ليس بهاشمي كالتيمي، والأموي والعدوي، ونحو ذلك كفئا للهاشمي لقوله - صلى الله عليه وسلم - «قريش بعضهم أكفاء لبعض» ، وقريش تشتمل على بني هاشم، والعرب بعضهم أكفاء لبعض بالنص، ولا تكون العرب كفئا لقريش لفضيلة قريش على سائر العرب، ولذلك اختصت الإمامة بهم قال النبي: - صلى الله عليه وسلم - «الأئمة من قريش» بخلاف القرشي أنه يصلح كفئا للهاشمي، وإن كان للهاشمي من الفضيلة ما ليس للقرشي لكن الشرع أسقط اعتبار تلك الفضيلة في باب النكاح عرفنا ذلك بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، فإنه روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج ابنته من عثمان - رضي الله عنه - وكان أمويا لا هاشميا، وزوج علي - رضي الله عنه - ابنته من عمر - رضي الله عنه - ولم يكن هاشميا بل عدويا، فدل أن الكفاءة في قريش لا تختص ببطن دون بطن، واستثنى محمد - رضي الله عنه - بيت الخلافة، فلم يجعل القرشي الذي ليس بهاشمي كفئا له، ولا تكون الموالي أكفاء للعرب لفضل العرب على العجم، والموالي بعضهم أكفاء لبعض بالنص، وموالي العرب أكفاء لموالي قريش لعموم قوله «، والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل» ، ثم مفاخرة العجم بالإسلام لا بالنسب.