ومن تزوج امرأة على حيوان في الذمة يخير بين تسليمه، وبين تسليم قيمة الوسط منه بل القيمة هي الأصل في التسليم؛ لأن الوسط يعرف بها على ما ذكرنا فيما تقدم، فكان إيفاء قيمة الخنزير بعد الإسلام حكم إيفاء الخنزير من وجه، ولا سبيل إلى إيفاء العين بعد الإسلام، فلا سبيل إلى إيفاء القيمة بخلاف الخمر؛ لأن قيمتها لم تكن واجبة قبل الإسلام ألا ترى أنه لو جاء الزوج بالقيمة لا تجبر المرأة على القبول، فلم يكن لبقائها حكم بقاء الخمر من وجه لذلك افترقا هذا كله إذا لم يكن المهر مقبوضا قبل الإسلام، فإن كان مقبوضا، فلا شيء
للمرأة؛ لأن الإسلام متى ورد، والحرام مقبوض يلاقيه بالعفو؛ لأن الملك قد ثبت على سبيل الكمال بالعقد والقبض في حال الكفر، فلا يثبت بعد الإسلام ملك، وإنما يوجد، دوام الملك، والإسلام لا ينافيه، كمسلم تخمر عصيره أنه لا يؤمر بإبطال ملكه فيها، وكما في نزول تحريم الربا.
وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دخل مكة أبطل من الربا ما لم يقبض، ولم يتعرض - صلى الله عليه وسلم - لما قبض بالفسخ، وهو أحد تأويلات قوله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] أمر سبحانه بترك ما بقي من الربا، والأمر بترك ما بقي من الربا هو النهي عن قبضه، والله عز وجل الموفق.
ولو تزوجها على ميتة أو دم ذكر في الأصل أن لها مهر مثلها، وذكر في الجامع الصغير أنه لا شيء لها منهم، ووفق بين الروايتين، فحمل ما ذكره في الأصل على الذميين، وما ذكره في الجامع على الحربيين، ومنهم من جعل في المسألة روايتين (وجه) رواية الأصل أنه لما تزوجها على الميتة والدم، فلم يرض باستحقاق بضعها إلا ببدل، وقد تعذر استحقاق المسمى؛ لأنه ليس بمال في حق أحد، فكان لها مهر المثل كالمسلمة (وجه) رواية الجامع الصغير أنها لما رضيت بالميتة مع أنها ليست بمال كان ذلك منها دلالة الرضا باستحقاق بضعها بغير عوض أصلا كما إذا تزوجها على أن لا مهر لها، والله عز وجل أعلم.