وكذا من حيث هي حق الزوج؛ لأن الكافر لا يعتقده حقا لنفسه بخلاف المسلم إذا تزوج كتابية في عدة من مسلم أنه لا يجوز؛ لأن المسلم يعتقد العدة حقا واجبا، فيمكن الإيجاب لحقه إن كان لا يمكن لحق الله تعالى من حيث هي عبادة، ولهذا قلنا إنه ليس للزوج المسلم أن يجبر امرأته الكافرة على الغسل من الجنابة والحيض والنفاس؛ لأن الغسل من باب القربة، وهي ليست مخاطبة بالقربات، وله أن يمنعها من الخروج من البيت؛ لأن الإسكان حقه، وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، فقد ذكر الكرخي أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع؛ لأن، فساد هذه الأنكحة في حق المسلمين ثبت لفساد قطيعة الرحم، وخوف الجور في قضاء الحقوق من النفقة، والسكنى، والكسوة، وغير ذلك، وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم، والكافر إلا أنه مع الحرمة، والفساد لا يتعرض لهم قبل المرافعة، وقبل الإسلام؛ ولأنهم دانوا ذلك، ونحن أمرنا أن نتركهم، وما يدينون كما لا يتعرض لهم في عبادة غير الله تعالى، وإن كانت محرمة، وإذا ترافعا إلى القاضي، فالقاضي يفرق بينهما كما يفرق بينهما بعد الإسلام؛ لأنهما إذا ترافعا، فقد تركا ما داناه، ورضيا بحكم الإسلام، ولقوله تعالى {فإن جاءوك فاحكم بينهم} [المائدة: 42] ، وأما إذا لم يترافعا، ولم يوجد الإسلام أيضا، فقد قال أبو حنيفة، ومحمد إنهما يقران على نكاحهما، ولا يعترض عليهما بالتفريق.
وقال أبو يوسف: يفرق بينهما الحاكم إذا علم ذلك سواء ترافعا إلينا أو لم يترافعا.
ولو رفع أحدهما دون الآخر قال أبو حنيفة: لا يعترض عليهما ما لم يترافعا جميعا.
وقال محمد: إذا رفع أحدهما يفرق بينهما أما الكلام في المسألة الأولى، فوجه قول أبي يوسف ظاهر قوله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49] أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم بينهم بما أنزله مطلقا عن شرط المرافعة، وقد أنزل سبحانه وتعالى حرمة هذه الأنكحة، فيلزم الحكم بها مطلقا؛ ولأن الأصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كافة إلا أنه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية، وأمكن في دار الإسلام، فلزم التنفيذ فيها، وكان النكاح فاسدا، والنكاح الفاسد زنا من وجه، فلا يمكنون منه كما لا يمكنون من الزنا في دار الإسلام، ولأبي حنيفة، ومحمد قوله تعالى {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] ، والآية حجة له في المسألتين جميعا أما في المسألة الأولى؛ فلأنه شرط المجيء للحكم عليهم، وأثبت
سبحانه، وتعالى التخيير بين الحكم والإعراض إلا أنه قام الدليل على نسخ التخيير، ولا دليل على نسخ شرط المجيء، فكان حكم الشرط باقيا، ويحمل المطلق على المقيد لتعذر العمل بهما، وإمكان جعل المقيد بيانا للمطلق.
وأما في المسألة الثانية؛ فلأنه سبحانه، وتعالى شرط مجيئهم للحكم عليهم، فإذا جاء أحدهما دون الآخر، فلم يوجد الشرط، وهو مجيئهم، فلا يحكم بينهم.
وروي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى مجوس هجر إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله» ، ولم يكتب إليهم في أنكحتهم شيئا.
ولو كان التفريق مستحقا قبل المرافعة لكتب به كما كتب بترك الربا.