[فصل جواز وإفساد نكاح أهل الذمة]
(فصل) :
ثم كل نكاح جاز بين المسلمين، وهو الذي استجمع شرائط الجواز التي وصفناها، فهو جائز بين أهل الذمة.
وأما ما، فسد بين المسلمين من الأنكحة، فإنها منقسمة في حقهم منها ما يصح، ومنها ما يفسد، وهذا قول أصحابنا الثلاثة.
وقال زفر: كل نكاح، فسد في حق المسلمين، فسد في حق أهل الذمة حتى لو أظهروا النكاح بغير شهود يعترض عليهم، ويحملون على أحكامنا، وإن لم يرفعوا إلينا.
وكذا إذا أسلموا يفرق بينهما عنده، وعندنا لا يفرق بينهما، وإن تحاكما إلينا أو أسلما بل يقران عليه (وجه) قولهم إنهم لما قبلوا عقد الذمة، فقد التزموا أحكامنا ورضوا بها، ومن أحكامنا أنه لا يجوز النكاح بغير شهود، ولهذا لم يجز نكاحهم المحارم في حكم الإسلام؛ ولأن تحريم النكاح بغير شهود في شريعتنا ثبت بخطاب الشرع على سبيل العموم بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا نكاح إلا بشهود» .
والكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات في الصحيح من الأقوال، فكانت حرمة النكاح بغير شهود ثابتة في حقهم.
(ولنا) أنهم كانوا يتدينون النكاح بغير شهود، والكلام فيه، ونحن أمرنا بتركهم، وما يدينون إلا ما استثني من عقودهم كالزنا، وهذا غير مستثنى منها
فيصح في حقهم كما يصح منهم تملك الخمر، والخنزير، وتمليكهما، فلا يعترض عليهم كما لا يعترض في الخمر والخنزير؛ ولأن الشهادة ليست بشرط بقاء النكاح على الصحة بدليل أنه لا يبطل بموت الشهود، فلا يجوز أن يكون شرط ابتداء العقد في حق الكافر؛ لأن في الشهادة معنى العبادة قال الله: تعالى {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2] ، فلا يؤاخذ الكافر بمراعاة هذا الشرط في العقد؛ ولأن نصوص الكتاب العزيز مطلقة عن شرط الشهادة، والتقييد بالشهادة في نكاح المسلم ثبت بدليل، فمن ادعى التقييد بها في حق الكافر يحتاج إلى الدليل.
(وأما) قوله إنهم بالذمة التزموا أحكام الإسلام، فنعم لكن جواز أنكحتهم بغير شهود من أحكام الإسلام، وقوله تحريم النكاح بغير شهود عام ممنوع بل هو خاص في حق المسلمين لوجود المخصص لأهل الذمة، وهو عمومات الكتاب.
ولو تزوج ذمي ذمية في عدة من ذمي جاز النكاح في قول أبي حنيفة، وهذا، والنكاح بغير شهود سواء عندنا حتى لا يعترض عليهما بالتفريق، وإن ترافعا إلينا.
ولو أسلما يقران على ذلك.
وقال أبو يوسف، ومحمد، وزفر، والشافعي: النكاح فاسد يفرق بينهما (وجه) قولهم على نحو ما ذكرنا لزفر في النكاح بغير شهود، وهو أنهم بقبول الذمة التزموا أحكامنا، ومن أحكامنا المجمع عليها، فساد نكاح المعتدة؛ ولأن الخطاب بتحريم نكاح المعتدة عام قال تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] ، والكفار مخاطبون بالحرمات، وكلام أبي حنيفة على نحو ما تقدم أيضا؛ لأن في ديانتهم عدم وجوب العدة، والكلام فيه، فلم يكن هذا نكاح المعتدة في اعتقادهم، ونحن أمرنا بأن نتركهم، وما يدينون.
وكذا عمومات النكاح من الكتاب العزيز، والسنة مطلقة عن هذه الشريطة أعني الخلو عن العدة، وإنما عرف شرطا في نكاح المسلمين بالإجماع، وقوله عز وجل {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] خطاب للمسلمين، أو يحمل عليه عملا بالدلائل كلها صيانة لها عن التناقض؛ ولأن العدة فيها معنى العبادة، وهي حق الزوج أيضا من وجه قال الله تعالى: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] ، فمن حيث هي عبادة لا يمكن إيجابها على الكافرة؛ لأن الكفار لا يخاطبون بشرائع هي عبادات أو قربات.