ولو طلقها في مرضه ثلاثا أو بائنا، فمات، ثم اختلفت هي، وورثة الزوج، فإن مات بعد انقضاء العدة، فالقول قول ورثة الزوج؛ لأن القول قول الزوج في المشكل بعد الطلاق، فكان القول قول ورثته بعده أيضا، وإن مات قبل انقضاء العدة، فالقول قولها عند أبي حنيفة في المشكل.
وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها، وعند محمد القول قول ورثة الزوج؛ لأن العدة إذا كانت قائمة كان النكاح قائما من وجه، فصار كما لو مات الزوج قبل الطلاق، وبقيت المرأة، وهناك القول قولها عند أبي حنيفة في المشكل وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها، وعند محمد القول قول ورثة الزوج كذا ههنا هذا كله إذا كان الزوجان حرين أو مملوكين أو مكاتبين.
فأما إذا كان أحدهما حرا، والآخر مملوكا أو مكاتبا، فعند أبي حنيفة القول قول الحر، وعندهما إن كان المملوك محجورا، فكذلك.
وأما إذا كان مأذونا أو مكاتبا، فالجواب فيه، وفيما إذا كانا حرين سواء (وجه) قولهما أن المكاتب في ملك اليد بمنزلة الحر بل هو حر يدا، ولهذا كان أحق بمكاسبه.
وكذا المأذون المديون، فصار كما لو اختلفا، وهما حران، ولأبي حنيفة أن كل واحد منهما مملوك أما المأذون، فلا شك فيه.
وكذا المكاتب؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعبد اسم للمملوك، والمملوك لا يكون من أهل الملك، فلا تصلح يده دليلا على الملك، فلا تصلح معارضة ليد الحر، فبقيت يده دليل الملك من غير معارض بخلاف الحرين.
ولو كان الزوج حرا، والمرأة أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد، فأعتقت، ثم اختلفا في متاع البيت، فما أحدثا من الملك قبل العتق، فهو
للزوج؛ لأنه حدث في وقت لم تكن المرأة فيه من أهل الملك، وما أحدثا من الملك بعد العتق، فالجواب فيه، وفي الحرين سواء.
ولو كان الزوج مسلما، والمرأة ذمية، فالجواب فيه كالجواب في الزوجين المسلمين؛ لأن الكفر لا ينافي أهلية الملك بخلاف الرق.
وكذا لو كان البيت ملكا لأحدهما لا يختلف الجواب؛ لأن العبرة لليد لا للملك هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه لي زوجي، فإن أقرت بذلك سقط قولها؛ لأنها أقرت بذلك لزوجها، ثم ادعت الانتقال، فلا يثبت الانتقال إلا بدليل، وقد مرت المسألة.