وأما الشرع، فإنه إذا اشترى طعاما على أنه عشرة أقفزة، فوجده أحد عشر لا يطيب له الفضل، والاختلاف في المعقود عليه يوجب التحالف.
فأما القدر في باب الثوب، وإن كان من أجزاء الثوب حقيقة لكنه جار مجرى الوصف، وهو صفة الجودة شرعا؛ لأنه يوجب صفة الجودة لغيره من الأجزاء ألا ترى أن من اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع، فوجده أحد عشر طاب له الفضل، والاختلاف في صفة المعقود عليه إذا كان عينا لا يوجب التحالف كما إذا اختلفا في صفة الجودة في العين، والأصل أن ما يوجب فوات بعضه نقصانا في البقية، فهو جار مجرى الصفة، وما لا يوجب فوات بعضه نقصانا في الباقي لا يكون جاريا مجرى الصفة، وإن اختلفا في جنسه، وعينه كالعبد والجارية بأن قال الزوج: تزوجتك على هذا العبد.
وقالت المرأة على هذه الجارية، فهو مثل الاختلاف في الألف، والألفين إلا في فصل واحد، وهو ما إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر، فلها قيمة الجارية لا عينها؛ لأن تمليك الجارية لا يكون إلا بالتراضي، ولم يتفقا على تمليكها، فلم يوجد الرضا من صاحب الجارية بتمليكها، فتعذر التسليم، فيقضى بقيمتها بخلاف ما إذا اختلفا في الدراهم أو الدنانير، فقال الزوج: تزوجتك على ألف درهم.
وقالت المرأة على مائة دينار أن الاختلاف فيه كالاختلاف في الألف، والألفين على معنى أن مهر مثلها إن كان مثل مائة دينار أو أكثر، فلها المائة دينار لما مر أن مهر المثل يقضى من جنس الدراهم، والدنانير، فلا يشترط فيه التراضي بخلاف العبد، فإن مهر المثل لا يقضى من جنسه، فلا يجوز أن يملك من غير مراضاة، ولا يكون لها أكثر من قيمتها، وإن كان مهر مثلها أكثر من قيمتها؛ لأنها رضيت بهذا القدر، وما كان القول فيه أي من العين قول الزوج، فهلك، فاختلفا في قدر قيمته، فالقول فيه قول الزوج أيضا؛ لأن المسمى مجمع عليه، فكانت القيمة دينا عليه، والاختلاف إذا وقع في قدر الدين، فالقول قول المديون كما في سائر الديون هذا كله إذا اختلفا قبل الطلاق.
ولو اختلفا بعد الطلاق، فإن كان بعد الدخول أو قبل الدخول بعد الخلوة، فالجواب في الفصول كلها كالجواب فيما لو اختلفا حال قيام النكاح؛ لأن الطلاق بعد الدخول أو قبل الدخول بعد الخلوة مما لا يوجب سقوط مهر المثل، وإن كان قبل الدخول بها، وقبل الخلوة، فإن كان المهر دينا، فاختلفا في الألف، والألفين، فالقول قول الزوج، ويتنصف ما يقول الزوج كذا ذكر في كتاب النكاح والطلاق، ولم يذكر الاختلاف كذا ذكر الطحاوي أنه يتنصف ما يقول الزوج، ولم يذكر الخلاف.
وذكر الكرخي، وحكى الإجماع، فقال:
لها نصف الألف في قولهم.
وذكر محمد في الجامع الصغير.
وقال: ينبغي أن يكون القول قول المرأة إلى متعة مثلها، والقول قول الزوج في الزيادة على قياس قول أبي حنيفة، ووجهه أن المسمى لم يثبت لوقوع الاختلاف فيه، والطلاق قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه يوجب المتعة، ويحكم متعة مثلها؛ لأن المرأة ترضى بذلك، والزوج لا يرضى بالزيادة، فكان القول قوله في الزيادة، والصحيح هو الأول؛ لأنه لا سبيل إلى تحكيم مهر المثل ههنا؛ لأن مهر المثل لا يثبت في الطلاق قبل الدخول، فتعذر تحكيمه، فوجب إثبات المتيقن، وهو نصف الألف، ومتعة مثلها لا تبلغ ذلك عادة، فلا معنى لتحكيم المتعة على إقرار الزوج بالزيادة، وقيل لا خلاف بين الروايتين في الحقيقة، وإنما اختلف الجواب لاختلاف وضع المسألة، فوضع المسألة في كتاب النكاح في الألف، والألفين، ولا وجه لتحكيم المتعة؛ لأن الزوج أقر لها بخمسمائة، وهي تزيد على متعة مثلها عادة، فقد أقر الزوج لها بمتعة مثلها، وزيادة، فكان لها ذلك، ووضعها في الجامع الكبير في العشرة والمائة بأن قال الزوج: تزوجتك على عشرة دراهم.