وقال بعضهم: يقضى ببينة الزوج؛ لأن بينة الزوج تظهر حط الألف عن مهر المثل، وذلك ألفان لثبوت الألفين بشهادة مهر المثل، فيظهر حط عن مهر المثل بشهادته، وبينتها لا تظهر شيئا؛ لأن أحد الألفين كان ظاهرا بتصادقهما، والآخر كان ظاهرا بشهادة مهر المثل أو يظهر صفة التعيين للألفين؛ لأن الثابت بشهادة مهر المثل أو يظهر صفة التعيين لهما، وبينته مظهرة للأصل، فكان القضاء ببينته أولى، وإن كان مهر مثلها ألفا، وخمسمائة بطلت البينتان للتعارض؛ لأن مهر المثل لا يشهد لأحدهما، فكانت كل واحدة منهما مظهرة، وليس القضاء بإحداهما أولى من الأخرى فبطلت، فبقي الحكم بمهر المثل، ولا خيار له في قدر الألف؛ لأن البينتين التحقتا بالعدم للتعارض، فبقي هذا القدر مسمى بتصادقهما، وله خيار في قدر الخمسمائة لثبوته على وجه مهر المثل، وكذلك إن كان دينا موصوفا في الذمة بأن تزوجها على مكيل موصوف، أو موزون موصوف، أو مذروع موصوف، فاختلفا في قدر الكيل أو الوزن أو الذرع، فالاختلاف فيه كالاختلاف في قدر الدراهم، والدنانير، ولهذا يتحالفان، ويحكم مهر المثل في قول أبي حنيفة، ومحمد؛ لأن القدر في المكيل والموزون معقود عليه.
وكذا في المذروع إذا كان في الذمة، وإن لم يكن معقودا عليه بل كان جاريا مجرى الصفة إذا كان عينا؛ لأن ما في الذمة غائب مذكور يختلف أصله باختلاف
وصفه، فجرى الوصف فيما في الذمة مجرى الأصل، ولهذا كان الاختلاف في صفة المسلم فيه موجبا للتحالف، فكان اختلافهما في الوصف بمنزلة اختلافهما في الأصل، وذلك يوجب التحالف كذا هذا، وعند أبي يوسف لا يتحالفان، والقول قول الزوج مع يمينه، وإن كان الاختلاف في جنس المسمى بأن قال الزوج: تزوجتك على عبد، فقالت: على جارية أو قال الزوج: تزوجتك على كر شعير، فقالت: على كر حنطة أو على ثياب هروية أو قال: على ألف درهم.
وقالت: على مائة دينار، أو في نوعه كالتركي مع الرومي، والدنانير المصرية مع الصورية أو في صفته من الجودة، والرداءة، فالاختلاف فيه كالاختلاف في العينين إلا الدراهم، والدنانير، فإن الاختلاف فيهما كالاختلاف في الألف، والألفين، وإنما كان كذلك؛ لأن كل واحد من الجنسين، والنوعين، والموصوفين لا يملك إلا بالتراضي بخلاف الدراهم، والدنانير، فإنهما، وإن كانا جنسين مختلفين لكنهما في باب مهر المثل يقضى من جنس الدراهم، والدنانير، فجاز أن يستحق المائة دينار من غير تراض بخلاف العبد؛ لأن مهر المثل لا يقضى من جنسه، فلم يجز أن يملك من غير تراض، فيقضى بقدر قيمته هذا إذا كان المهر دينا فأما إذا كان عينا.
فإن اختلفا في قدره فإن كان مما يتعلق العقد بقدره بأن تزوجها على طعام بعينه، فاختلفا في قدره، فقال الزوج: تزوجتك على هذا الطعام بشرط أنه كر وقالت المرأة: تزوجتني عليه بشرط أنه كران، فهي مثل الاختلاف في الألف، والألفين، وإن كان مما لا يتعلق العقد بقدره بأن تزوجها على ثوب بعينه كل ذراع منه يساوي عشرة دراهم فاختلفا، فقال الزوج: تزوجتك على هذا الثوب بشرط أنه ثمانية أذرع، فقالت: بشرط أنه عشرة أذرع لا يتحالفان، ولا يحكم مهر المثل، والقول قول الزوج بالإجماع، ووجه الفرق بين الطعام، والثوب أن القدر في باب الطعام معقود عليه حقيقة وشرعا أما الحقيقة؛ فلأن المعقود عليه عين، وذات حقيقة.