وذكر ذلك في الزيادات وزاد عليه الفسخ من الزوج وهو أن يقول: (قد فسخت) هذا جواب ظاهر الرواية.
وروي عن أبي يوسف أنه ينفسخ ملكها في النصف بنفس الطلاق وهو قول زفر حتى لو كان المهر أمة فأعتقها قبل الفسخ والتسليم جاز إعتاقها في جميعها، ولا يجوز إعتاق الزوج فيها وعلى قول أبي يوسف لا يجوز إعتاقها إلا في النصف ويجوز إعتاق الزوج في نصفها.
(وجه) قول أبي يوسف أن الموجب للعود هو الطلاق، وقد وجد فيعود ملك الزوج كالبيع إذا فسخ قبل القبض أنه يعود ملك البائع بنفس الفسخ كذا هذا وجه قولهما: أن العقد وإن انفسخ بالطلاق فقد بقي القبض بالتسليط الحاصل بالعقد وأنه من أسباب الملك عندنا فكان سبب الملك قائما، فكان الملك قائما فلا يزول إلا بالفسخ من القاضي؛ لأنه فسخ سبب الملك أو بتسليمها؛ لأن تسليمها نقض للقبض حقيقة أو بفسخ الزوج على رواية الزيادات؛ لأنه بمنزلة المقبوض بحكم عقد فاسد، وكل واحد من العاقدين بسبيل من فسخ عقد البيع الفاسد، وصار كما لو اشترى عبدا بجارية فقبض العبد ولم يسلم الجارية حتى هلكت الجارية في يده أنه ينفسخ العقد في الجارية ويبقى الملك في العبد المقبوض إلى أن يسترده، كأنه مقبوض بحكم عقد فاسد كذا هذا؛ ولأن المهر بدل يملك بالعقد ملكا مطلقا فلا ينفسخ الملك فيه بفعل أحد العاقدين كالثمن في باب البيع بخلاف ما قبل القبض لأن غير القبض ليس بمملوك ملكا مطلقا هذا إذا كان المهر بحاله لم يزد ولم ينقص.
فأما إذا زاد فالزيادة لا تخلو إما إن كانت في المهر أو على المهر فإن كانت على المهر بأن سمى الزوج لها ألفا ثم زادها بعد العقد مائة ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الألف وبطلت الزيادة في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف أن لها نصف الألف ونصف الزيادة أيضا.
(وجه) رواية أبي يوسف قوله عز وجل: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] والزيادة مفروضة فيجب تنصيفها في الطلاق قبل الدخول؛ ولأن الزيادة تلتحق بأصل العقد على أصل أصحابنا كالزيادة في الثمن في باب البيع، ويجعل كأن العقد ورد على الأصل والزيادة جميعا فيتنصف بالطلاق قبل الدخول كالأصل.
وجه ظاهر الرواية أن هذه الزيادة لم تكن مسماة في العقد حقيقة، وما لم يكن مسمى في العقد فورود
الطلاق قبل الدخول يبطله كمهر المثل.
وأما قوله: الزيادة تلتحق بأصل العقد قلنا: الزيادة على المهر لا تلتحق بأصل العقد لأنها وجدت متأخرة عن العقد حقيقة، وإلحاق المتأخر عن العقد بالعقد خلاف الحقيقة فلا يصار إليه إلا لحاجة، والحاجة إلى ذلك في باب البيع؛ لكونه عقد معاينة ومبادلة المال بالمال فتقع الحاجة إلى الزيادة دفعا للخسران، وليس النكاح عقد معاينة ولا مبادلة المال بالمال ولا يحترز به عن الخسران فلا ضرورة إلى تغيير الحقيقة.
وأما النص فالمراد منه الفرض في العقد لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه، والدليل عليه قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم} [النساء: 24] فدل أن الزيادة ليست بفريضة وإن كانت في المهر، فالمهر لا يخلو إما أن يكون في يد الزوج وإما أن يكون في يد المرأة فإن كان في يد الزوج، فالزيادة لا تخلو إما إن كانت متصلة بالأصل وإما إن كانت منفصلة عنه، والمتصلة لا تخلو من أن تكون متولدة من الأصل كالسمن والكبر والجمال والبصر والسمع والنطق، كانجلاء بياض العين وزوال الخرس والصمم، والشجر إذا أثمر والأرض إذا زرعت أو غير متولدة منه كالثوب إذا صبغ والأرض إذا بني فيها بناء.