[فصل بيان ما يسقط به كل المهر]
(فصل) :
وأما بيان ما يسقط به كل المهر، فالمهر كله يسقط بأسباب أربعة:.
منها: الفرقة بغير طلاق قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة بها، فكل فرقة قد حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر، سواء كانت من قبل المرأة أو من قبل الزوج، وإنما كان كذلك لأن الفرقة بغير طلاق تكون فسخا للعقد، وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط كل المهر؛ لأن فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن، وسنبين الفرقة التي تكون بغير طلاق والتي تكون بطلاق إن شاء الله تعالى في موضعها، ومنها: الإبراء عن كل المهر قبل الدخول وبعده إذا كان المهر دينا لأن الإبراء إسقاط، والإسقاط ممن هو من أهل الإسقاط في محل قابل للسقوط يوجب السقوط، ومنها: الخلع على المهر قبل الدخول وبعده ثم إن كان المهر غير مقبوض سقط عن الزوج، وإن كان مقبوضا ردته على الزوج، وإن كان خالعها على مال سوى المهر يلزمها ذلك المال ويبرأ الزوج عن كل حق وجب لها عليه بالنكاح كالمهر والنفقة الماضية في قول أبي حنيفة؛ لأن الخلع وإن كان طلاقا بعوض عندنا لكن فيه معنى البراءة لما نذكره - إن شاء الله تعالى - في مسألة المخالعة والمبارأة في كتاب الطلاق في بيان حكم الخلع وعمله - إن شاء الله تعالى - ومنها: هبة كل المهر قبل القبض عينا كان أو دينا وبعده إذا كان عينا.
وجملة الكلام في هبة المهر أن المهر لا يخلو إما أن يكون عينا وهو أن يكون معينا مشارا إليه مما يصح تعيينه، وإما أن يكون دينا وهو أن يكون في الذمة كالدراهم والدنانير معينة كانت أو غير معينة والمكيلات والموزونات في الذمة والحيوان في الذمة كالعبد والفرس والعرض في الذمة كالثوب الهروي، والحال لا يخلو إما أن يكون قبل القبض وإما أن يكون بعد القبض وهبت كل المهر أو بعضه، فإن وهبته كل المهر قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول بها فلا شيء له عليها، سواء كان المهر عينا أو دينا في قول أصحابنا الثلاثة.
وقال زفر: يرجع عليها بنصف المهر إن كان دينا وبه أخذ الشافعي.
(وجه) قول زفر: أنها بالهبة تصرفت في المهر بالإسقاط وإسقاط الدين استهلاكه، والاستهلاك يتضمن القبض فصار كأنها قبضت ثم وهبت، ولنا أن الذي يستحقه الزوج بالطلاق قبل القبض عاد إليه من جهتها بسبب لا يوجب الضمان؛ لأنه يستحق نصف المهر فقد عاد إليه بالهبة
والهبة لا توجب الضمان فلا يكون له حق الرجوع عليها بالنصف كالنصف الآخر، وإن وهبت بعد القبض فإن كان الموهوب عينا فقبضه ثم وهبه منها لم يرجع عليها بشيء لأن ما تستحقه بالطلاق قبل الدخول هو نصف الموهوب بعينه وقد رجع إليه بعقد لا يوجب الضمان فلم يكن له الرجوع عليها، وإن كانت دينا في الذمة فإن كان حيوانا أو عرضا فكذلك لا يرجع عليها بشيء؛ لأن الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول نصف ذلك الشيء بعينه من العبد والثوب فصار كأنه تعين بالعقد، وإن كان دراهم أو دنانير معينة أو غير معينة أو مكيلا أو موزونا سوى الدراهم والدنانير فقبضته ثم وهبته منه ثم طلقها يرجع عليها بمثل نصفه؛ لأن المستحق بالطلاق ليس هو الذي وهبته بعينه، بل مثله بدليل أنها كانت مخيرة في الدفع إن شاءت دفعت ذلك بعينه وإن شاءت دفعت مثله كما كان الزوج مخيرا في الدفع إليها بالعقد فلم يكن العائد إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول فصار كأنها وهبت مالا آخر، ولو كان كذلك لرجع عليها بمثل نصف الصداق كذا هذا.