(وجه) قوله الأخير: أن الأمة إن كان يجوز لها النظر إليه لا يجوز لها النظر إليها، فتنقبض المرأة لذلك وكذا قالوا: لا يحل له الوطء بمشهد منها كما لا يحل بمشهد امرأته الأخرى.
ولا خلوة في المسجد والطريق والصحراء وعلى سطح لا حجاب عليه؛ لأن المسجد يجمع الناس للصلاة ولا يؤمن من الدخول عليه ساعة فساعة وكذا الوطء في المسجد حرام قال الله عز وجل {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] والطريق ممر الناس لا تخلو عنهم عادة، وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء.
وكذا الصحراء والسطح من غير حجاب؛ لأن الإنسان ينقبض عن الوطء في مثله؛ لاحتمال أن يحصل هناك ثالث أو ينظر إليه أحد معلوم ذلك بالعادة.
ولو خلا بها في حجلة أو قبة فأرخى الستر عليه فهو خلوة صحيحة؛ لأن ذلك في معنى البيت.
ولا خلوة في النكاح الفاسد لأن الوطء فيه حرام فكان المانع الشرعي قائما، ولأن الخلوة مما يتأكد به المهر، وتأكده بعد وجوبه يكون ولا يجب بالنكاح الفاسد شيء فلا يتصور التأكد، والله عز وجل أعلم ثم في كل موضع صحت الخلوة وتأكد المهر وجبت العدة
لأن الخلوة الصحيحة لما أوجبت كمال المهر فلأن توجب العدة أولى؛ لأن المهر خالص حق العبد، وفي العدة حق الله تعالى فيحتاط فيها وفي كل موضع فسدت فيه الخلوة لا يجب كمال المهر، وهل تجب العدة؟ ينظر في ذلك إن كان الفساد لمانع حقيقي لا تجب؛ لأنه لا يتصور الوطء مع وجود المانع الحقيقي منه، وإن كان المانع شرعيا أو طبعيا تجب؛ لأن الوطء مع وجود هذا النوع من المانع ممكن فيتهمان في الوطء فتجب العدة عند الطلاق احتياطا والله عز وجل الموفق.
وأما التأكد بموت أحد الزوجين فنقول: لا خلاف في أن أحد الزوجين إذا مات حتف أنفه قبل الدخول في نكاح فيه تسمية أنه يتأكد المسمى، سواء كانت المرأة حرة أو أمة؛ لأن المهر كان واجبا بالعقد، والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى نهايته لأنه عقد للعمر فتنتهي نهايته عند انتهاء العمر، وإذا انتهى يتأكد فيما مضى، ويتقرر بمنزلة الصوم يتقرر بمجيء الليل فيتقرر الواجب، ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد صار دينا عليه، والموت لم يعرف مسقطا للدين في أصول الشرع فلا يسقط شيء منه بالموت كسائر الديون.
وكذا إذا قتل أحدهما، سواء كان قتله أجنبي أو قتل أحدهما صاحبه أو قتل الزوج نفسه.
فأما إذا قتلت المرأة نفسها، فإن كانت حرة لا يسقط عن الزوج شيء من المهر بل يتأكد المهر عندنا، وعند زفر والشافعي يسقط المهر.
(وجه) قولهما أنها بالقتل فوتت على الزوج حقه في المبدل فيسقط حقها في البدل كما إذا ارتدت قبل الدخول أو قبلت ابن زوجها أو أباه.
(ولنا) أن القتل إنما يصير تفويتا للحق عند زهوق الروح؛ لأنه إنما يصير قتلا في حق المحل عند ذلك، والمهر في تلك الحالة ملك الورثة فلا يحتمل السقوط بفعلها كما إذا قتلها زوجها أو أجنبي بخلاف الردة والتقبيل؛ لأن المهر وقت التقبيل والردة كان ملكها فاحتمل السقوط بفعلها كما إذا قتلها زوجها أو قتل المولى أمته سقط مهرها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا يسقط بل يتأكد.
(وجه) قولهما أن الموت مؤكد للمهر وقد وجد الموت؛ لأن المقتول ميت بأجله فيتأكد بالموت كما إذا قتلها أجنبي أو قتلها زوجها وكالحرة إذا قتلت نفسها؛ ولأن الموت إنما أكد المهر؛ لأنه ينتهي به النكاح، والشيء إذا انتهى نهايته يتقرر، وهذا المعنى موجود في القتل لأنه ينتهي به النكاح فيتقرر به المبدل، وتقرر المبدل يوجب تقرر البدل ولأبي حنيفة أن من له البدل فوت المبدل على صاحبه، وتفويت المبدل على صاحبه يوجب سقوط البدل كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض أنه يسقط الثمن لما قلنا كذا هذا، ولا شك أنه وجد تفويت المبدل ممن يستحق البدل؛ لأن المستحق للمبدل هو المولى وقد أخرج المبدل عن كونه مملوكا للزوج، والدليل على أن هذا يوجب سقوط البدل أن الزوج لا يرضى بملك البدل عليه بعد فوات المبدل عن ملكه فكان إيفاء البدل عليه بعد زوال المبدل عن ملكه إضرارا به، والأصل في الضرر أن لا يكون فكان إقدام المولى على تفويت المبدل عن ملك الزوج، والحالة هذه إسقاطا للبدل دلالة فصار كما لو أسقطه نصا بالإبراء بخلاف الحرة إذا قتلت نفسها؛ لأنها وقت فوات المبدل لم تكن مستحقة للبدل لانتقاله إلى الورثة على ما بينا، والإنسان لا يملك إسقاط حق غيره، وههنا بخلافه؛ ولأن المهر وقت فوات المبدل على الزوج ملك المولى وحقه.