وليس للأب أن يهب مهر ابنته عند عامة العلماء.
وقال بعضهم: له ذلك وتمسكوا بقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] والأب بيده عقدة النكاح، ولنا أن المهر ملك المرأة وحقها؛ لأنه بدل بضعها، وبضعها حقها وملكها، والدليل عليه قوله عز وجل: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] أضاف المهر إليها فدل أن المهر حقها وملكها، وقوله عز وجل: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] وقوله تعالى: منه أي: من الصداق؛ لأنه هو المكنى السابق أباح للأزواج التناول من مهور النساء إذا طابت أنفسهن بذلك، ولذا علق سبحانه وتعالى الإباحة بطيب أنفسهن، فدل ذلك كله على أن مهرها ملكها وحقها، وليس لأحد أن يهب ملك الإنسان بغير إذنه؛ ولهذا لا يملك الولي هبة غيره من أموالها فكذا المهر.
وأما الآية الشريفة فقد قيل: إن المراد من الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج كذا روي عن علي - رضي الله عنه - وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ويجوز أن يحمل قول من صرف التأويل إلى الولي على بيان نزول الآية على ما قيل: إن حين النزول كان المهور للأولياء، ودليله قول شعيب لموسى: - عليهما الصلاة والسلام - {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] شرط المهر لنفسه لا لابنته ثم نسخ بما تلونا من الآيات وللمولى أن يهب صداق أمته ومدبرته وأم ولده من زوجها؛ لأن المهر ملكه، وليس له أن يهب مهر مكاتبته، ولو وهب لا يبرأ الزوج.
ولا يدفعه إلى المولى؛ لأن مهر المكاتبة لها لا للمولى؛ لأنه من أكسابها، وكسب المكاتب له لا لمولاه، وتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بها والحط عنه إذا رضيت به؛ لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} [النساء: 24] رفع الجناح فيما تراضيا به الزوجان بعد الفريضة وهو التسمية، وذلك هو الزيادة في المهر والحط عنه، وأحق ما تصرف إليه الآية الزيادة؛ لأنه ذكر لفظة التراضي وأنه يكون بين اثنين ورضا المرأة كان في الحط؛ ولأن الزيادة تلحق العقد ويصير كأن العقد ورد على الأصل والزيادة جميعا كالخيار في باب البيع والأجل فيه، فإن من اشترى من آخر عبدا بيعا باتا ثم إن أحدهما جعل لصاحبه الخيار يوما جاز ذلك حتى لو نقض البيع جاز نقضه، ويصير ذلك كالخيار المشروط في أصل البيع.
وكذا إذا اشترى عبدا بألف درهم حالة، ثم إن البائع أجل المشتري في الثمن شهرا جاز التأجيل، ويصير كأنه كان مسمى في العقد كذا ههنا، ولا يثبت خيار الرؤية في المهر حتى لو تزوج امرأة على عبد بعينه أو جارية بعينها ولم تره ثم رأته ليس لها أن ترده بخيار الرؤية؛ لأن النكاح لا ينفسخ برده فلو ردت لرجعت عليه بعبد آخر وثبت لها فيه خيار الرؤية فترده ثم ترجع عليه بآخر
إلى ما لا يتناهى فلم يكن الرد مفيدا لخلوه عن العاقبة الحميدة فكان سفها فلا يثبت لها حق الرد، وكذلك الخلع والإعتاق على مال والصلح عن دم العمد لما قلنا: بخلاف البيع أنه يثبت فيه خيار الرؤية؛ لأن البيع ينفسخ برد المبيع ويرجع بالثمن فكان الرد مفيدا لذلك افترقا، وهل يثبت خيار العيب في المهر؟ ينظر في ذلك إن كان العيب يسيرا لا يثبت، وإن كان فاحشا يثبت، وكذلك هذا في بدل الخلع والإعتاق على مال والصلح عن دم العمد بخلاف البيع والإجارة وبدل الصلح على مال أنه يرد بالعيب اليسير والفاحش؛ لأن هناك ينفسخ العقد برده، وههنا لا ينفسخ وإذا لم ينفسخ فيقبض مثله فربما يجد فيه عيبا يسيرا أيضا؛ لأن الأعيان لا تخلو عن قليل عيب عادة فيرده ثم يقبض مثله فيؤدي إلى ما لا يتناهى فلا يفيد الرد، وهذا المعنى لا يوجد في البيع والإجارة؛ لأنه ينفسخ العقد بالرد فكان الرد مفيدا؛ ولأن حق الرد بالعيب إنما يثبت استدراكا للفائت وهو صفة السلامة المستحقة بالعقد، والعيب إذا كان يسيرا لا يعرف الفوات بيقين؛ لأن العيب اليسير يدخل تحت تقويم المقومين لا يخلو عنه فمن مقوم يقومه بدون العيب بألف، ومن مقوم يقومه مع العيب بألف أيضا، فلا يعلم فوات صفة السلامة بيقين فلا حاجة إلى الاستدراك بالرد بخلاف العيب الفاحش؛ لأنه لا يختلف فيه المقومون فكان الفوات حاصلا بيقين فتقع الحاجة إلى استدراك الفائت بالرد إلا أن هذا المعنى الأخير يشكل بالبيع وأخواته، فإن العيب اليسير فيها يوجب حق الرد، وإن كان هذا المعنى موجودا فيها فالأصح هو الوجه الأول ولا شفعة في المهر؛ لأن من شرائط ثبوت حق الشفعة معاوضة المال بالمال لما نذكره في كتاب الشفعة إن شاء الله تعالى، والنكاح معاوضة البضع بالمال فلا يثبت فيه حق الشفعة.