وقال: إن ما شرط الزوج من طلاق المرأة وترك الخروج من البلد لا يلزمه في الحكم؛ لأن ذلك وعد وعد لها فلا يكلف به، وعلى هذا يخرج ما إذا تزوجها على حكمه أو حكم أجنبي أن التسمية فاسدة؛ لأن المحكوم به مجهول وجهالته أكثر من جهالة مهر المثل فيمنع صحة التسليم، ثم إن كان التزوج على حكم الزوج ينظر إن حكم بمهر مثلها أو أكثر فلها ذلك؛ لأنه رضي ببذل الزيادة وإن حكم بأقل من مهر مثلها فلها مهر مثلها إلا أن ترضى بالأقل، وإن كان التزوج على حكمها فإن حكمت بمهر مثلها أو أقل فلها ذلك؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها، وإن حكمت بأكثر من مهر مثلها لم تجز الزيادة؛ لأن المستحق هو مهر المثل إلا إذا رضي الزوج بالزيادة، وإن كان التزوج على حكم أجنبي فإن حكم بمهر المثل جاز، وإن حكم بأكثر من مهر المثل يتوقف على رضا الزوج، وإن حكم بأقل من مهر المثل يتوقف على رضا المرأة؛ لأن المستحق هو مهر المثل، والزوج لا يرضى
بالزيادة والمرأة لا ترضى بالنقصان؛ فلذلك توقف الأمر في الزيادة والنقصان على رضاهما، فإن تزوجها على ما يكسب العام أو يرث فهذه تسمية فاسدة؛ لأن جهالة هذا أكثر من جهالة مهر المثل، وقد انضم إلى الجهالة الخطر؛ لأنه قد يكسب وقد لا يكسب ثم الجهالة بنفسها تمنع صحة التسمية، فمع الخطر أولى.
ولو تزوج امرأتين على صداق واحد يجوز إلا أن يقول تزوجتكما على ألف درهم فقبلتا، فالنكاح جائز لا شك فيه ويقسم الألف بينهما على قدر مهر مثليهما؛ لأنه جعل الألف بدلا عن بضعيهما، والبدل يقسم على قدر قيمة المبدل، والمبدل هو البضع فيقسم البدل على قدر قيمته، وقيمته مهر المثل كما لو اشترى عبدين بألف درهم أنه يقسم الثمن على قدر قيمتهما كذا هذا، فإن قبلت إحداهما دون الأخرى جاز النكاح في التي قبلت بخلاف البيع، فإنه إذا قال: بعت هذا العبد منكما فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر لم يجز البيع أصلا، والفرق أنه لما قال: تزوجتكما فقد جعل قبول كل واحدة منهما شرطا لقبول الأخرى، والنكاح لا يحتمل التعليق بالشرط، فكان إدخال الشرط فيه فاسدا، والنكاح لا يفسد بالشرط الفاسد، والبيع يفسد به، وإذا جاز النكاح تقسم الألف على قدر مهر مثلهما لما قلنا فما أصاب حصة التي قبلت فلها ذلك القدر، والباقي يعود إلى الزوج، وإن كانت إحداهما ذات زوج أو في عدة من زوج أو كانت ممن لا يحل له نكاحها فإن جميع الألف التي يصح نكاحها في قول أبي حنيفة.
وعندهما تقسم الألف على قدر مهر مثليهما فما أصاب حصة التي صح نكاحها فلها ذلك، والباقي يعود إلى الزوج (وجه) قولهما: أنه جعل الألف مهرا لهما جميعا، وكل واحدة منهما صالح للنكاح حقيقة لكونها قابلة للمقاصد المطلوبة منه حقيقة إلا أن المحرمة منهما لا تزاحم صاحبتها في الاستحقاق؛ لخروجها من أن تكون محلا لذلك شرعا مع قيام المحلية حقيقة، فيجب إظهار أثر المحلية الحقيقية في الانقسام، ولأبي حنيفة أن المهر يقابل ما يستوفى بالوطء وهو منافع البضع، وهذا العقد في حق المحرمة لا يمكن من استيفاء المنافع لخروجها من أن تكون محلا للعقد شرعا، والموجود الذي لا ينتفع به والعدم الأصلي سواء فيجعل ذلك المهر بمقابلة الأجنبية، كما إذا جمع بين المرأة والأتان وقال: تزوجتكما على ألف درهم، فإن دخل الزوج بالتي فسد نكاحها ففي قياس قول أبي حنيفة لها مهر مثلها بالغا ما بلغ؛ لأنه لا تعتبر التسمية في حقها فالتحقت التسمية بالعدم، وفي قياس قول أبي يوسف ومحمد لها مهر مثلها لا يجاوز حصتها من الألف؛ لأنهما لا يعتبران التسمية في حقهما في حق الانقسام، والله عز وجل أعلم.