ولو قال تزوجتك على هذا العبد أو على ألف أو على ألفين، فالتسمية فاسدة في قول أبي حنيفة ويحكم مهر مثلها، فإن كان مهر مثلها مثل الأدون أو أقل فلها الأدون إلا أن يرضى الزوج بالأرفع، وإن كان مهر مثلها مثل الأرفع فلها الأرفع إلا أن ترضى المرأة بالأدون وإن كان مهر مثلها فوق الأدون أو أقل من الأرفع فلها مهر مثلها.
وقال أبو يوسف ومحمد: التسمية صحيحة ولها الأدون على كل حال (وجه) قولهما أن المصير إلى مهر المثل عند تعذر إيجاب المسمى، ولا تعذر ههنا لأنه يمكن إيجاب الأقل لكونه متيقنا، وفي الزيادة شك فيجب
المتيقن به وصار كما إذا أعتق عبده على ألف أو ألفين أو خالع امرأته على ألف أو ألفين أنه تصح التسمية وتجب الألف كذا هذا ولأبي حنيفة أنه جعل المهر أحد المذكورين غير عين؛ لأن كلمة (أو) تتناول أحد المذكورين غير عين، وأحدهما غير عين مجهول فكان المسمى مجهولا، وهذه الجهالة أكثر من جهالة مهر المثل ألا ترى أن كلمة (أو) تدخل بين أقل الأشياء وأكثرها فتمنع صحة التسمية فيحكم مهر المثل؛ لأنه الموجب الأصلي في هذا الباب فلا يعدل عنه إلا عند صحة التسمية، ولا صحة إلا بتعيين المسمى ولم يوجد فيجب مهر المثل؛ لأنه لا ينقص عن الأدون؛ لأن الزوج رضي بذلك القدر ولا يزاد على الأرفع لرضا المرأة بذلك القدر، ولا يلزم على هذا ما إذا تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد أن الزوج بالخيار في أن يدفع أيهما شاء أو على أن المرأة بالخيار في ذلك تأخذ أيهما شاءت أنه تصح التسمية.
وإن كان المسمى مجهولا؛ لأن تلك الجهالة يمكن رفعها ألا ترى أنها ترتفع باختيار من له الخيار فقلت الجهالة فكانت كجهالة مهر المثل أو أقل من ذلك فلا تمنع صحة التسمية، ههنا لا سبيل إلى إزالة هذه الجهالة؛ لأنه إذا لم يكن فيه خيار كان لكل واحد منهما أن يختار غير ما يختاره صاحبه ففحشت الجهالة فمنعت صحة التسمية بخلاف الإعتاق والخلع؛ لأنه ليس لهما موجب أصلي يصار إليه عند وقوع الشك في المسمى فوجب المتيقن من المسمى؛ لأن إيجابه أولى من الإيقاع مجانا بلا عوض أصلا لعدم رضا المولى والزوج بذلك، وفيما نحن فيه له موجب أصلي فلا يعدل عنه إلا عند تعين المسمى ولا تعين مع الشك بإدخال كلمة الشك فالتحقت التسمية بالعدم فبقي الموجب الأصلي واجب المصير إليه.
ولو تزوج امرأة على ألف إن لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كانت له امرأة أو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها وعلى ألفين إن أخرجها من بلدها أو تزوجها على ألف إن كانت مولاة وعلى ألفين إن كانت عربية وما أشبه ذلك فلا شك أن النكاح جائز؛ لأن النكاح المؤبد الذي لا توقيت فيه لا تبطله الشروط الفاسدة لما قلنا: إن الشروط لو أثرت لأثرت في المهر بفساد التسمية، وفساد التسمية لا يكون فوق العدم ثم عدم التسمية رأسا لا يوجب فساد النكاح، ففسادها أولى.
وأما المهر فالشرط الأول جائز بلا خلاف، فإن وقع الوفاء به فلها ما سمى على ذلك الشرط، وإن لم يقع الوفاء به فإن كان على خلاف ذلك أو فعل خلاف ما شرط لها فلها مهر مثلها لا ينقص من الأصل ولا يزاد على الأكثر، وهذا قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان وقال زفر: الشرطان فاسدان، وهذه فريعة مسألة مشهورة في الإجارات، وهو أن يدفع رجل ثوبا إلى الخياط فيقول: إن خيطته اليوم فلك درهم، وإن خيطته غدا فلك نصف درهم (وجه) قول زفر: أن كل واحد من الشرطين يخالف الآخر فأوجب ذلك جهالة التسمية فتصح التسميتان، كما إذا قال: للخياط إن خيطته روميا فبدرهم، وإن خيطته فارسيا فبنصف درهم، ولأبي حنيفة أن الشرط الأول وقع صحيحا بالإجماع وموجبه رد مهر المثل إن لم يقع الوفاء به فكانت التسمية الأولى صحيحة، فلو صح الشرط الثاني لكان نافيا موجب الشرط الأول، والتسمية الأولى والتسمية بعد ما صحت لا يجوز نفي موجبها فبطل الشرط الثاني ضرورة.