وكذا القصاص وأخذ البدل عنه جائز، ونفس الحر ليست بمال، وإن أبت أن تزوج نفسها منه لا تجبر على ذلك؛ لأنها حرة ملكت نفسها فلا تجبر على النكاح لكنها تسعى في قيمتها للمولى عند أصحابنا الثلاثة.
وقال زفر: لا سعاية عليها (وجه) قوله: أن السعاية إنما تجب لتخليص الرقبة، وهذه حرة خالصة فلا تلزمها السعاية.
(ولنا) أن المولى ما رضي بزوال ملكه عن رقبتها لا بنفع يقابله وهو تزويج نفسها منه، وهذه منفعة مرغوب فيها وقد تعذر عليه استيفاء هذه المنفعة بمعنى من جهتها - وهو إباؤها - فيقام بدل قيمتها مقامها؛ دفعا للضرر عنه.
وأما قوله (السعاية إنما تجب لفكاك الرقبة وتخليصها - وهي حرة خالصة -) فنقول: السعاية قد تكون لتخليص الرقبة وهذا المستسعى يكون في حكم المكاتب على أصل أبي حنيفة، وقد تكون لحق في الرقبة لا لفكاك الرقبة كالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن وهو معسر كما إذا قال لعبده: أنت حر على قيمة رقبتك فقبل حتى عتق كذا هذا ولو تزوج امرأة على عتق أبيها أو ذي رحم محرم منها أو على عتق عبد أجنبي عنها، فهذا لا يخلو إما أن ذكر فيه كلمة عنها بأن قال: أتزوجك على عتق أبيك عنك أو على عتق هذا العبد عنك وأشار إلى عبد أجنبي عنها، وإما أن لم يذكر فإن لم يذكر وقبلت عتق العبد، والولاء للزوج لا لها؛ لأن المعتق هو الزوج «والولاء لمن أعتق» على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولها مهر مثلها إن لم يكن سمى لها مهرا آخر هو مال، وإن كان قد سمى فلها المسمى؛ لأنه علق العتق بقبولها النكاح فإذا قبلت عتق، والعبد لا يصلح مهرا؛ لأنه ليس بمال، فإن كان هناك مال مسمى وجب ذلك؛ لأنه صحت تسميته مهرا فوجب المسمى، وإن لم يكن فتسميته العتق مهرا لم يصح؛ لأنه ليس بمال فيجب مهر المثل هذا إذا لم يذكر عنها.
فأما إذا ذكرت فقبلت عتق العبد عنها وثبت الولاء لها، وصار ذلك مهرا؛ لأنه لما ذكر العتق عنها ولا يكون العتق عنها إلا بعد سبق الملك لها فملكته أولا ثم عتق عنها كمن قال لآخر: أعتق عبدك عني عن كفارة يميني على ألف درهم يجوز ويقع العتق عن الآخر، وحال ما ملكته كان مالا فصلح أن يكون مهرا، وهذا إذا تزوجها على العتق.
فأما إذا تزوجها على الإعتاق بأن تزوجها على أن يعتق هذا العبد فهذا أيضا لا يخلو من أحد وجهين: إما أن ذكر فيه عنها وإما أن لم يذكر فإن لم يذكر فقبلت صح النكاح، ولا يعتق العبد ههنا بقبولها؛ لأنه وعد أن يعتق، والعتق لا يثبت بوعد
الإعتاق، وإنما يثبت بالإعتاق فما لم يعتق لا يعتق بخلاف الفصل الأول؛ لأن الزواج هناك كان على العتق لا على الإعتاق ثم إذا أعتقه فعتق فلا يخلو إما أن ذكر كلمة عنها أو لم يذكر فإن كان لم يذكر ثبت الولاء منه لا منها؛ لأن الإعتاق منه لا منها، والولاء للمعتق ولها مهر مثلها إن لم يكن هناك مهر آخر مسمى وهو مال، وإن كان فلها ذلك المسمى؛ لأن الإعتاق ليس بمال، بل هو إبطال المالية، سواء كان العبد أجنبيا أو ذا رحم محرم منها، وإن ذكر كلمة عنها ثبت الولاء منها؛ لأن الإعتاق منها لأنه أعتق عنها، ويصير العبد ملكا لها بمقتضى الإعتاق، ثم إن كان ذا رحم محرم منها عتق عليها كما ملكته فتملكه فيعتق عليها، وإن كان أجنبيا يصير الزوج وكيلا عنها في الإعتاق، ومنها إذا أعتق كما وعد فإن أبى لا يجبر على ذلك؛ لأنه حر مالك إلا أنه ينظر إن لم يكن ثمة مسمى هو مال فلها مهر مثلها؛ لما ذكرنا أن تسمية الإعتاق مهرا لم يصح ولم يوجد تسمية شيء آخر هو مال فتعين مهر المثل موجبا.