وكذا الشاة الميتة من جنس الشاة الذكية فكانت العبرة للإشارة والتحقت التسمية بالعدم، والمشار إليه لا يصلح مهرا فصار كأنه اقتصر على الإشارة ولم يسم بأن قال: تزوجتك على هذا وسكت فأما الخل مع الخمر فجنسان مختلفان؛ لاختلاف جنس المنفعة فتعلق العقد بالمسمى لكن تعذر تسليمه وهو مثلي فيجب مثله خلا ولأبي حنيفة أن الإشارة والتسمية كل واحد منهما وضعت للتعريف إلا أن الإشارة أبلغ في التعريف؛ لأنها تحضر العين وتقطع الشركة، والتسمية لا توجب إحضار العين ولا تقطع الشركة فسقط اعتبار التسمية عند الإشارة وبقيت الإشارة، والمشار إليه لا يصلح مهرا؛ لأنه ليس بمال فيجب مهر المثل كما لو أشار إلى الميتة والدم والخمر والخنزير ولم يسم، وحقيقة الفقه لأبي حنيفة أن هذا حر سمى عبدا، وتسمية الحر عبدا باطل؛ لأنه كذب فالتحقت التسمية بالعدم وبقيت الإشارة، والمشار إليه لا يصلح مهرا؛ لأنه ليس بمال فالتحقت الإشارة بالعدم أيضا فصار كأنه تزوجها، ولم يسم لها مهرا، وهذا فقه واضح بحمد الله تعالى هذا إذا سمى ما يصلح مهرا، وأشار إلى ما لا يصلح مهرا فأما إذا سمى ما لا يصلح مهرا، وأشار إلى ما يصلح مهرا بأن قال: تزوجتك على هذا الحر فإذا هو عبد أو على هذه الميتة، فإذا هي ذكية أو على هذا الدن الخمر، فإذا هو خل، فقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن التسمية فاسدة ولها المشار إليه.
وروى محمد عنه أن لها مهر المثل، ورواية أبي يوسف أصح الروايتين؛ لأن الأصل عند أبي حنيفة أن التسمية لا حكم لها مع الإشارة في باب النكاح فكانت العبرة للإشارة، والمشار إليه يصلح مهرا؛ لأنه مال فكان لها المشار إليه (وجه) ما روى محمد
عنه أنه لما سمى ما لا يصلح مهرا، وأشار إلى ما يصلح مهرا فقد هزل بالتسمية، والهازل لا يتعلق بتسميته حكم فبطل كلامه رأسا.
ولو تزوجها على هذا الدن الخمر، وقيمة الظرف عشرة دراهم فصاعدا روى ابن سماعة عن محمد في هذه المسألة روايتين روي عنه أن لها الدن لا غير.
وروي عنه أيضا أن لها مهر المثل (وجه) الرواية الأولى أنه سمى ما يصلح مهرا - وهو الظرف - وما لا يصلح مهرا وهو الخمر فيلغو ما لا يصلح مهرا كما لو تزوجها على الخل والخمر، وقيمة الخل عشرة أنه يكون لها الخل لا غير؛ لما قلنا كذا هذا (وجه) الرواية الأخرى أن الظرف لا يقصد بالعقد عادة بل هو تابع، وإنما المقصود هو المظروف فإذا بطلت التسمية في المقصود تبطل فيما هو تبع له، والله أعلم ولو تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا العبد الباقي إذا كانت قيمته عشرة دراهم في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا.
وقال محمد: ينظر إلى العبد إن بلغت قيمته مهر مثلها فليس لها إلا العبد، وإن كانت قيمته أقل من مهر مثلها تبلغ إلى ثمن مهر مثلها، وهو قول زفر، وهذا بناء على الأصول التي ذكرناها لهم فمن أصل أبي يوسف أن جعل الحر مهرا صحيح إذا سمى عبدا، ويتعلق بقيمته أن لو كان عبدا فيتعلق العقد بالمسميين جميعا بقدر ما يحتمل كل واحد منهما التعليق به، فيتعلق بالعبد بعينه؛ لأنه ممكن ويتعلق بالحر بقيمته لو كان عبدا؛ لأنه لا يحتمل التعليق بعينه، ومن أصل محمد أن المشار إليه إذا كان من جنس المسمى، فالعقد يتعلق بالمشار إليه، والحر من جنس العبد لاتحاد جنس المنفعة فيتعلق العقد بهما إلا أنه لا سبيل إلى الجمع بين المسمى وبين مهر المثل، فيجب مهر المثل ألا ترى أنه لو كانا حرين يجب مهر المثل عنده، ومتى وجب مهر المثل امتنع وجوب المسمى ولأبي حنيفة أصلان: أحدهما ما ذكرنا أن الحر إذا جعل مهرا وسمي عبدا لا يتعلق بتسميته شيء، وجعل ذكره والعدم بمنزلة واحدة، والثاني: أن العقد إذا أضيف إلى ما لا يصلح يلغو ما لا يصلح ويستقر ما يصلح، كمن جمع بين امرأة تحل له وامرأة لا تحل له وتزوجهما في عقدة واحدة بمسمى يجب كل المسمى بمقابلة الحلال، وانعقاد نكاحها صحيحا للعقد، والتسمية بقدر الإمكان، وتقريرا للعقد فيما أمكن تقريره وإلغاؤه فيما لا يمكن تصحيحه فيه، والعبد هو الصالح لكونه مهرا فصحت تسميته، ويصير مهرا لها إذا بلغت قيمته عشرة فصاعدا، وعلى هذا الخلاف إذا تزوجها على بيت وخادم - والخادم حر - ولو تزوجها على هذين الدنين من الخل فإذا أحدهما خمر لها الباقي لا غير في قول أبي حنيفة إذا كان يساوي عشرة دراهم كما في العبدين، وعندهما لها الباقي ومثل هذا الدن من الخل، وقد ذكرنا الأصل.