وجه قولهما: أن المنافع ليست بأموال متقومة على أصل أصحابنا، ولهذا لم تكن مضمونة بالغصب والإتلاف، وإنما يثبت لها حكم التقوم في سائر العقود شرعا ضرورة؛ دفعا للحاجة بها ولا يمكن دفع الحاجة بها ههنا؛ لأن الحاجة لا تندفع إلا بالتسليم، وأنه ممنوع عنه شرعا؛ لأن استخدام الحرة زوجها الحر حرام؛ لكونه استهانة وإذلالا، وهذا لا يجوز، ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة فلا تسلم خدمته لها شرعا، فلا يمكن دفع الحاجة بها فلم يثبت لها التقوم فبقيت على الأصل، فصار كما لو سمى ما لا قيمة له كالخمر والخنزير، وهناك لا تصح التسمية ويجب مهر المثل كذا ههنا حتى لو كان المسمى فعلا لا استهانة فيه
ولا مذلة على الرجل، كرعي دوابها وزراعة أرضها، والأعمال التي خارج البيت تصح بالتسمية؛ لأن ذلك من باب القيام بأمرها لا من باب الخدمة بخلاف العبد؛ لأن استخدام زوجته إياه ليس بحرام؛ لأنه عرضة للاستخدام والابتذال لكونه مملوكا ملحقا بالبهائم؛ ولأن مبنى النكاح على الاشتراك في القيام بمصالح المعاش فكان لها في خدمته حق، فإذا جعل خدمته لها مهرها، فكأنه جعل ما هو لها مهرها فلم يجز كالأب إذا استأجر ابنه بخدمته أنه لا يجوز؛ لأن خدمة الأب مستحقة عليه كذا هذا بخلاف العبد؛ لأن خدمته خالص ملك المولى فصحت التسمية.
ولو تزوجها على منافع سائر الأعيان من سكنى داره وخدمة عبيده وركوب دابته والحمل عليها وزراعة أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية؛ لأن هذه المنافع أموال أو التحقت بالأموال شرعا في سائر العقود لمكان الحاجة، والحاجة في النكاح متحققة، وإمكان الدفع بالتسليم ثابت بتسليم محالها إذ ليس فيه استخدام المرأة زوجها فجعلت أموالا والتحقت بالأعيان فصحت تسميتها، وعلى هذا يخرج ما إذا قال: تزوجتك على هذا العبد فإذا هو حر، وجملة الكلام فيه أن الأمر لا يخلو أما إن سمى ما يصلح مهرا وأشار إلى ما لا يصلح مهرا.
وأما إن سمى ما لا يصلح مهرا فأشار إلى ما يصلح مهرا، فإن سمى ما يصلح مهرا وأشار إلى ما لا يصلح مهرا بأن قال: تزوجتك على هذا العبد فإذا هو حر أو على هذه الشاة الذكية، فإذا هي ميتة أو على هذا الزق الخل فإذا هو خمر، فالتسمية فاسدة في جميع ذلك، ولها مهر المثل في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف " تصح التسمية في الكل، وعليه في الحر قيمة الحر لو كان عبدا، وفي الشاة قيمة الشاة لو كانت ذكية، وفي الخمر مثل ذلك الدن من خل وسط ومحمد فرق فقال: مثل قول أبي حنيفة في الحر والميتة، ومثل قول أبي يوسف في الخمر (وجه) قول أبي يوسف أن المسمى مال؛ لأن المسمى هو العبد والشاة الذكية والخل، وكل ذلك مال فصحت التسمية إلا أنه إذا ظهر أن المشار إليه خلاف جنس المسمى في صلاحية المهر تعذر التسليم فتجب القيمة في الحر والشاة؛ لأنهما ليسا من المثليات، وفي الخمر يجب مثله خلا؛ لأنه مثلي كما لو هلك المسمى أو استحق.
(وجه) قول محمد في الفرق أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في العقود، فإن كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق العقد بالمشار إليه، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق العقد بالمسمى هذا أصل مجمع عليه في البيع على ما نذكر في البيوع، والحر من جنس العبد لاتحاد جنس المنفعة.