وأما قوله: النكاح ينبئ عن الازدواج فقط فنعم لكنه شرع لمصالح لا تصلح إلا بالمهر فيجب المهر، ألا ترى أنه لا ينبئ عن الملك أيضا لكن لما كان مصالح النكاح لا تحصل بدونه ثبت تحصيلا للمصالح كذا المهر.
وأما المولى إذا زوج أمته من عبده فقد قيل: إن المهر يجب ثم يسقط، وفائدة الوجوب هو جواز النكاح.
وأما الذمي إذا تزوج ذمية من غير مهر فعلى قولهما يجب المهر.
وأما على قول أبي حنيفة فيجب أيضا إلا أنا لا نتعرض لهم؛ لأنهم يدينون ذلك، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون حتى إنهما لو ترافعا إلى القاضي فرض القاضي لها المهر.
وكذا إذا مات الزوجان يقضى بمهر المثل لورثة المرأة عندهما.
وعند أبي حنيفة إنما لا يقضى لوجود الاستيفاء دلالة؛ لأن موتهما معا في زمان واحد نادر، وإنما الغالب موتهما على التعاقب فإذا لم تجز المطالبة بالمهر دل ذلك على الاستيفاء أو على استيفاء البعض والإبراء عن البعض مع ما أنه قد قيل: إن قول أبي حنيفة محمول على ما إذا تقادم العهد حتى لم يبق من نسائها من يعتبر به مهر مثلها كذا ذكره أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الرازي، وعند ذلك يتعذر القضاء بمهر المثل وإلى هذا أشار محمد لأبي حنيفة: أرأيت لو أن ورثة علي ادعوا على ورثة عمر مهر أم كلثوم - رضي الله عنهم - أكنت أقضي به؟ وهذا المعنى لم يوجد في موت أحدهما فيجب مهر المثل.
[فصل بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرا]
(فصل) :
وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرا فأدناه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم، وهذا
عندنا وعند الشافعي المهر غير مقدر يستوي فيه القليل والكثير وتصلح الدانق والحبة مهرا واحتج بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أعطى في نكاح ملء كفيه طعاما أو دقيقا أو سويقا فقد استحل» وروي عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة على وزن نواة من ذهب، وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - فدل أن التقدير في المهر ليس بلازم؛ ولأن المهر ثبت حقا للعبد وهو حق المرأة بدليل أنها تملك التصرف فيه استيفاء وإسقاطا، فكان التقدير فيه إلى العاقدين.
(ولنا) قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] شرط سبحانه وتعالى أن يكون المهر مالا.
والحبة والدانق ونحوهما لا يعدان مالا فلا يصلح مهرا، وروي عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا مهر دون عشرة دراهم» ، وعن عمر وعلي وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، والظاهر أنهم لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس؛ ولأنه لما وقع الاختلاف في المقدار يجب الأخذ بالمتيقن وهو العشرة.
وأما الحديث ففيه إثبات الاستحلال، إذا ذكر فيه مال قليل لا تبلغ قيمته عشرة.
وعندنا الاستحلال صحيح ثابت؛ لأن النكاح صحيح ثابت ألا ترى أنه يصح من غير تسمية شيء أصلا؟ ، فعند تسمية مال قليل أولى إلا أن المسمى إذا كان دون العشرة تكمل عشرة، وليس في الحديث نفي الزيادة على القدر.
وعندنا قام دليل الزيادة إلى العشرة لما نذكر فيكمل عشرة ولا حجة له فيما روي من الأثر؛ لأن فيه وزن نواة من ذهب، وقد تكون مثل وزن دينار بل تكون أكثر في العادة، فإن قيل: روي أن قيمة النواة كانت ثلاثة دراهم، فالجواب أن المقوم غير معلوم أنه من كان فلا يصلح أن يجعل قول ذلك حجة على الغير حتى يعلم أنه من هو مع ما أنه قد قال قوم: إن النواة كان بلغ وزنها قيمة عشرة دراهم، وبه قال إبراهيم النخعي على أن القدر المذكور في الخبر والأثر كان يحتمل أن يكون معجلا في المهر لا أصل المهر على ما جرت العادة بتعجيل شيء من المهر قبل الدخول ويحتمل أن يكون ذلك كله في حال جواز النكاح بغير مهر على ما قيل أن النكاح كان جائزا بغير مهر إلى أن «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار» .