وقال تعالى: {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25] وهو الزنا شرط سبحانه وتعالى خشية العنت؛ لجواز نكاح الأمة، فيتقيد الجواز بهذا الشرط أيضا، ولأن جواز نكاح الإماء في الأصل ثبت بطريق الضرورة لما يتضمن نكاحهن من إرقاق الحر؛ لأن ماء الحر حر تبعا له، وكان في نكاح الحر الأمة إرقاق حر جزءا وإلى هذا أشار عمر - رضي الله عنه - فيما روي عنه أنه قال " (أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه) ولا يجوز إرقاق الجزء من غير ضرورة، ولهذا إذا كان تحته حرة لا يجوز نكاح الأمة، وهذا لأن الإرقاق إهلاك؛ لأنه يخرج به من أن يكون منتفعا به في حق نفسه ويصير ملحقا بالبهائم، وهلاك الجزء من غير ضرورة لا يجوز كقطع اليد ونحو ذلك ولا ضرورة حالة القدرة على طول الحرة، فبقي الحكم فيها على هذا الأصل.
ولهذا لم يجز إذا كانت حرة لارتفاع الضرورة بالحرة بخلاف ما إذا كان المتزوج عبدا؛ لأن نكاحه ليس إرقاق الحر؛ لأن ماءه رقيق تبعا له، وإرقاق الرقيق لا يتصور ولنا عمومات النكاح نحو قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] وقوله عز وجل: {فانكحوهن بإذن أهلهن} [النساء: 25] وقوله عز وجل: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] من غير فصل بين حال القدرة على مهر الحرة وعدمها، ولأن النكاح عقد مصلحة في الأصل؛ لاشتماله على المصالح الدينية والدنيوية، فكان الأصل فيه هو الجواز إذا صدر من الأهل في المحل وقد وجدوا الآية، ففيها إباحة نكاح الأمة عند عدم طول الحرة، وهذا لا ينفي الإباحة عند وجود
الطول، فالتعليق بالشرط عندنا يقتضي الوجود عند وجود الشرط إما لا يقتضي العدم عند عدمه قال الله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء: 3] ثم إذا تزوج واحدة جاز، وإن كان لا يخاف الجور في نكاح المثنى والثلاث والرباع.
وقال تعالى في الإماء: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] وهذا لا يدل على نفي الحد عنهن عند عدم الإحصان، وهو التزوج، وهو الجواب عن قوله عز وجل: {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25] على أن العنت يذكر ويراد به الضيق كقوله عز وجل: {ولو شاء الله لأعنتكم} [البقرة: 220] أي: لضيق عليكم، أي: من يضيق عليه النفقة والإسكان لترك الحرة بالطلاق وتزوج الأمة فالطول المذكور يحتمل أن يراد به القدرة على المهر ويحتمل أن يراد به القدرة على الوطء؛ لأن النكاح يذكر ويراد به الوطء بل حقيقة الوطء على ما عرف فكان معناه فمن لم يقدر منكم على وطء المحصنات - وهي الحرائر - والقدرة على وطء الحرة إنما يكون في النكاح، ونحن نقول به: إن من لم يقدر على وطء الحرة بأن لم يكن في نكاحه حرة يجوز له نكاح الأمة.
ومن قدر على ذلك بأن كان في نكاحه حرة لا يجوز له نكاح الأمة، ونقل هذا التأويل عن علي - رضي الله عنه - فلا يكون حجة مع الاحتمال على أن فيها إباحة نكاح الأمة عند عدم طول الحرة، وهذا تقديم وتأخير في الجواب عن التعليق بالآية.
وأما قوله: نكاح الأمة يتضمن إرقاق الحر؛ لأن ماء الحر حر فنقول: إن عنى به إثبات حقيقة الرق فهذا لا يتصور؛ لأن الماء جماد لا يوصف بالرق والحرية وإن عنى به النسب إلى حدوث رق الولد، فهذا مسلم لكن أثر هذا في الكراهة لا في الحرية، فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق العبد جائز بالإجماع، وإن كان نكاحها مباشرة سبب حدوث الرق عندنا، فكره نكاح الأمة مع طول الحرة.