[فصل الجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين]
(فصل) :
وأما الجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين فجائز، وإن كثرت الجواري لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] أي: إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح المثنى والثلاث والرباع بإيفاء حقوقهن فانكحوا واحدة، وإن خفتم أن لا تعدلوا في واحدة فمما ملكت أيمانكم كأنه قال سبحانه وتعالى: هذا أو هذا، أي: الزيادة على الواحدة إلى الأربع عند القدرة على المعادلة وعند خوف الجور في ذلك الواحدة من الحرائر وعند خوف الجور في نكاح الواحدة هو شراء الجواري والتسري بهن، وذلك قوله عز وجل: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] ذكره مطلقا عن شرط العدد وقال تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6] من غير شرط العدد وقال عز وجل {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] مطلقا، ولأن حرمة الزيادة على الأربع في الزوجات لخوف الجور عليهن في القسم والجماع، ولم يوجد هذا المعنى في الإماء؛ لأنه لا حق لهن قبل المولى في القسم والجماع.
[فصل أن لا يكون تحته حرة]
(فصل) :
ومنها أن لا يكون تحته حرة هو شرط جواز نكاح الأمة فلا يجوز نكاح الأمة على الحرة، والأصل فيه ما روي عن علي - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة» وقال علي: - رضي الله عنه - (وتنكح الحرة على الأمة وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث) ولأن الحرية
تنبئ عن الشرف والعزة وكمال الحال، فنكاح الأمة على الحرة إدخال على الحرة من لا يساويها في القسم، وذلك يشعر بالاستهانة وإلحاق الشين ونقصان الحال وهذا لا يجوز، وسواء كان المتزوج حرا أو عبدا عندنا؛ لأن ما روينا من الحديث وذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل.
وعند الشافعي يجوز للعبد أن يتزوج أمة على حرة بناء على أن عدم الجواز للحر عنده؛ لعدم شرط الجواز وهو عدم طول الحرة، وهذا شرط جواز نكاح الأمة عنده في حق الحر لا في حق العبد لما نذكر - إن شاء الله تعالى - وكذا خلو الحرة عن العدة شرط جواز نكاح الأمة عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يتزوج أمة على حرة تعتد من طلاق بائن أو ثلاث (وجه) قولهما: أن المحرم ليس هو الجمع بين الحرة والأمة بدليل أنه لو تزوج أمة ثم تزوج حرة جاز، وقد حصل الجمع، وإنما المحرم هو نكاح الأمة على الحرة.
وقال: - صلى الله عليه وسلم - «لا تنكح الأمة على الحرة» ولا يتحقق النكاح عليها بعد البينونة ألا ترى أنه لو حلف لا يتزوج على امرأته فتزوج بعدما أبانها في عدتها لا يحنث ولأبي حنيفة أن نكاح الأمة في عدة الحرة نكاح عليها من وجه؛ لأن بعض آثار النكاح قائم فكان النكاح قائما من وجه، فكان نكاحها عليها من وجه، والثابت من وجه ملحق بالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطا فيحرم كنكاح الأخت في عدة الأخت ونحو ذلك مما بينا فيما تقدم.
وأما عدم طول الحرة - وهو القدرة على مهر الحرة - وخشية العنت فليس من شرط جواز نكاح الأمة عند أصحابنا، والحاصل أن من شرائط جواز نكاح الأمة عند أبي حنيفة أن لا يكون في نكاح المتزوج حرة ولا في عدة حرة.
وعندهما خلو الحرة عن عدة البينونة ليس بشرط؛ لجواز نكاح الأمة، وعند الشافعي من شرائط جواز نكاح الأمة أن لا يكون في نكاحه حرة وأن لا يكون قادرا على مهر الحرة وأن يخشى العنت حتى إذا كان في ملكه أمة يطؤها بملك اليمين جاز له أن يتزوج أمة عندنا، وعنده لا يجوز لعدم خشية العنت، وكذلك الحر يجوز له أن يتزوج أكثر من أمة واحدة عندنا، وعنده إذا تزوج أمة واحدة لا يجوز له أن يتزوج أمة أخرى؛ لزوال خشية العنت بالواحدة، ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من نكاح الأمة احتج الشافعي بقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] ومن " كلمة شرط فقد جعل الله عز وجل العجز عن طول الحرة شرطا لجواز نكاح الأمة، فيتعلق الجواز به كما في قوله تعالى: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] ونحو ذلك.