(ولنا) ما روي أن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - «كان يغسل ثوبه من النخامة، فمر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: ما تصنع يا عمار؟ فأخبره بذلك، فقال: - صلى الله عليه وسلم - ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء، إنما يغسل الثوب من خمس: بول، وغائط، وقيء، ومني، ودم» أخبر أن الثوب يغسل من هذه الجملة لا محالة، وما يغسل الثوب منه لا محالة يكون نجسا فدل أن المني نجس.
وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «إذا رأيت المني في ثوبك فإن كان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فحتيه» ومطلق الأمر محمول على الوجوب ولا يجب إلا إذا كان نجسا؛ ولأن الواجب بخروجه أغلظ الطهارتين وهي الاغتسال، والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، وغلظ الطهارة يدل على غلظ النجاسة كدم الحيض والنفاس ولأنه يمر بميزاب النجس فينجس
بمجاورته، وإن لم يكن نجسا بنفسه وكونه أصل الآدمي لا ينفي أن يكون نجسا كالعلقة والمضغة، وما روي من الحديث يحتمل أنه كان قليلا ولا عموم له؛ لأنه حكاية حال، أو نحمله على ما قلنا توفيقا بين الدلائل، وتشبيه ابن عباس - رضي الله عنهما - إياه بالمخاط يحتمل أنه كان في الصورة لا في الحكم لتصوره بصورة المخاط، والأمر بالإماطة بالإذخر لا ينفي الأمر بالإزالة بالماء، فيحتمل أنه أمر بتقديم الإماطة كي لا تنتشر النجاسة في الثوب فيتعسر غسله.
(وأما) الدم الذي يكون على رأس الجرح والقيء إذا كان أقل من ملء الفم، فقد روي عن أبي يوسف أنه ليس بنجس وهو قياس ما ذكره الكرخي، لأنه لا يجب بخروجه الوضوء، وعند محمد نجس، هو يقول: إنه جزء من الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس بجميع أجزائه، وأبو يوسف يقول: إنه ليس بمسفوح بنفسه، والنجس هو الدم المسفوح لقوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145] والرجس: هو النجس، فظاهر الآية يقتضي أن لا محرم سواها فيقتضي أن لا نجس سواها إذ لو كان لكان محرما، إذ النجس محرم، وهذا خلاف ظاهر الآية، ووجه آخر من الاستدلال بظاهر الآية أنه نفى حرمة غير المذكور، وأثبت حرمة المذكور، وعلل لتحريمه بأنه رجس - أي نجس - ولو كان غير المذكور نجسا لكان محرما؛ لوجود علة التحريم، وهذا خلاف النص؛ لأنه يقتضي أن لا محرم سوى المذكور فيه، ودم البق والبراغيث ليس بنجس عندنا، حتى لو وقع في الماء القليل لا ينجسه، ولو أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة.
وقال الشافعي: هو نجس لكنه معفو عنه في الثوب للضرورة، (واحتج) بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] من غير فصل بين السائل وغيره، والحرمة - لا للاحترام - دليل النجاسة.
(ولنا) قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] الآية والاستدلال بها من الوجهين اللذين ذكرناهما، ولأن صيانة الثياب والأواني عنها متعذرة فلو أعطي لها حكم النجاسة لوقع الناس في الحرج، وأنه منفي شرعا بالنص، وبهذين الدليلين تبين أن المراد من المطلق المقيد وهو الدم المسفوح ودم الأوزاغ نجس؛ لأنه سائل، وكذا الدماء السائلة من سائر الحيوانات لما قلنا، بل أولى، لأنه لما كان نجسا من الآدمي المكرم فمن غيره أولى.