وكذا لا يجوز له أن يتزوج أربعا من الأجنبيات، والخامسة تعتد منه سواء كانت العدة من طلاق رجعي أو بائن أو ثلاث أو بالمحرمية الطارئة بعد الدخول، أو بالدخول في نكاح فاسد أو بالوطء في شبهة، وهذا عندنا وقال الشافعي: - رحمه الله - يجوز إلا في عدة من طلاق رجعي وروي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - مثل قولنا نحو
علي وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - (وجه) قوله: إن المحرم هو الجمع بين الأختين في النكاح، والنكاح قد زال من كل وجه؛ لوجود المزيل له - وهو الطلاق الثلاث أو البائن - ولهذا لو وطئها بعد الطلاق الثلاث مع العلم بالحرمة لزمه الحد فلم يتحقق الجمع في النكاح فلا تثبت الحرمة، ولنا أن ملك الحبس بالعقد قائم، فإن الزوج يملك منعها من الخروج والبروز، وحرمة التزوج بزوج آخر ثابتة والفراش قائم حتى لو جاءت بولد إلى سنتين من وقت الطلاق، وقد كان قد دخل بها يثبت النسب، فلو جاز النكاح لكان النكاح جمعا بين الأختين في هذه الأحكام، فيدخل تحت النص، ولأن هذه أحكام النكاح؛ لأنها شرعت وسيلة إلى أحكام النكاح فكان النكاح قائما من وجه ببقاء بعض أحكامه، والثابت من وجه ملحق بالثابت من وجه في باب الحرمة احتياطا ألا ترى أنه ألحقت الأم والبنت من وجه بالرضاعة بالأم والبنت من كل وجه بالقرابة، وألحقت المنكوحة من وجه - وهي المعتدة - بالمنكوحة من كل وجه في حرمة النكاح كذا هذا؛ ولأن الجمع قبل الطلاق إنما حرم؛ لكونه مفضيا إلى قطيعة الرحم، لأنه يورث الضغينة، وإنها تفضي إلى القطيعة، والضغينة ههنا أشد؛ لأن معظم النعمة - وهو ملك الحل - الذي هو سبب اقتضاء الشهوة قد زال في حق المعتدة، وبنكاح الثانية يصير جميع ذلك لها وتقوم مقامها وتبقى هي محرومة الحظ للحال من الأزواج فكانت الضغينة أشد فكانت أدعى إلى القطيعة بخلاف ما بعد انقضاء العدة؛ لأن هناك لم يبق شيء من علائق الزوج الأول فكان لها سبيل الوصول إلى زوج آخر فتستوفي حظها من الثاني فتسلى به فلا تلحقها الضغينة، أو كانت أقل منه في حال قيام العدة فلا يستقيم الاستدلال.
ولو خلا بامرأته ثم طلقها لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها؛ لأنه وجبت عليها العدة بالخلوة فيمنع نكاح الأخت كما لو وجبت بالدخول حقيقة.