[فصل المحرمات بالمصاهرة فمنكوحة الأب وأجداده وإن علوا]
(فصل) :
وأما الفرقة الرابعة فمنكوحة الأب وأجداده من قبل أبيه وإن علوا،.
أما منكوحة الأب: فتحرم بالنص وهو قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] والنكاح يذكر ويراد به العقد وسواء كان الأب دخل بها أو لا؛ لأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء فتحرم بكل واحد منهما على ما نذكر؛ ولأن نكاح منكوحة الأب يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأنه إذا فارقها أبوه لعله يندم فيريد أن يعيدها فإذا نكحها الابن أوحشه ذلك وأورث الضغينة، وذلك سبب التباعد بينهما وهو تفسير قطيعة الرحم وقطع الرحم حرام فكان النكاح سر سبب الحرام وأنه تناقض فيحرم دفعا للتناقض الذي هو أثر السفه والجهل جل الله تعالى عنهما.
وأما منكوحة أجداده فتحرم بالإجماع وبما ذكرنا من المعنى لا بعين النص إلا على قول من يرى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد عند عدم النافي ثم حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح وتثبت بالوطء الحلال بملك اليمين حتى إن من وطئ جاريته تحرم عليه أمها وابنتها وجداتها وإن علون وبنات بناتها وإن سفلن وتحرم هي على أب الواطئ وابنه وعلى أجداد أجداد الواطئ وإن علوا، وعلى أبناء أبنائه وإن سفلوا.
وكذا تثبت بالوطء في النكاح الفاسد وكذا بالوطء عن شبهة بالإجماع، وتثبت باللمس فيهما عن شهوة وبالنظر إلى فرجها عن شهوة عندنا ولا تثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء بشهوة ولا بمس سائر الأعضاء إلا عن شهوة بلا خلاف.
وتفسير الشهوة هي أن يشتهي بقلبه ويعرف ذلك بإقراره؛ لأنه باطن لا وقوف عليه لغيره، وتحرك الآلة وانتشارها هل هو شرط تحقيق الشهوة؟ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: شرط.
وقال بعضهم: ليس بشرط هو الصحيح؛ لأن المس والنظر عن شهوة يتحقق بدون ذلك كالعنين والمجبوب ونحو ذلك.
وقال الشافعي: لا تثبت حرمة المصاهرة بالنظر وله في المس قولان، وتثبت حرمة المصاهرة بالزنا والمس والنظر بدون النكاح والملك وشبهته.
وعند الشافعي لا تثبت الحرمة بالزنا فأولى أن لا تثبت بالمس والنظر بدون الملك، احتج الشافعي بقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23]
حرم الربائب المضافة إلى نسائنا المدخولات وإنما تكون المرأة مضافة إلينا بالنكاح فكان الدخول بالنكاح شرط ثبوت الحرمة، وهذا دخول بلا نكاح فلا تثبت به الحرمة ولا تثبت بالنظر أيضا؛ لأنه ليس بمعنى الدخول ألا ترى أنه لا يفسد به الصوم ولا يجب به شيء في الإحرام، وكذلك اللمس في قول وفي قول يثبت لأنه استمتاع بها من وجه فكان بمعنى الوطء؛ ولهذا حرم بسبب الإحرام كما حرم الوطء.
وروي عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها؟ أو يتبع البنت حراما أينكح أمها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا» والتحريم بالزنا تحريم الحرام الحلال ولنا قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] والنكاح يستعمل في العقد والوطء فلا يخلو إما أن يكون حقيقة لهما على الاشتراك وإما أن يكون حقيقة لأحدهما مجازا للآخر وكيف ما كان يجب القول بتحريمهما جميعا إذ لا تنافي بينهما كأنه قال عز وجل: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] عقدا ووطئا وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها» وروي «حرمت عليه أمها وابنتها» وهذا نص في الباب؛ لأنه ليس فيه ذكر النكاح.