وههنا لا منفعة للأب فتقبل والصحيح نظر محمد؛ لأن المانع من القبول هو التهمة، وإنها تنشأ عن النفع، وكذلك هذا الاختلاف فيما إذا قال رجل لعبده: إن كلمك زيد فأنت حر ثم قال العبد كلمني زيد وأنكر المولى فشهد للعبد ابنا زيد أن أباهما قد كلمه والمولى ينكر تقبل شهادتهما في قول محمد سواء كان زيد يدعي الكلام أو لا يدعي؛ لأنه لا منفعة لزيد في الكلام وعند أبي يوسف إن كان زيد يدعي الكلام لا تقبل، وإن كان لا يدعي تقبل وكذلك هذا الاختلاف فيمن توكل عن غيره في عقد ثم شهد ابنا الوكيل على العقد فإن كان حقوق العقد لا ترجع إلى العاقد تقبل شهادتهما عند محمد سواء ادعى الوكيل أو لم يدع؛ لأنه ليس فيه منفعة.
وعند أبي يوسف إن كان يدعي لا تقبل، وإن كان منكرا تقبل.
[فصل بيان وقت هذه الشهادة في النكاح]
(فصل) :
وأما بيان وقت هذه الشهادة - وهي حضور الشهود - فوقتها وقت وجود ركن العقد - وهو الإيجاب والقبول - لا وقت وجود الإجازة حتى لو كان العقد موقوفا على الإجازة فحضروا عقد الإجازة ولم يحضروا عند العقد لم تجز؛ لأن الشهادة شرط ركن العقد فيشترط وجودها عند الركن، والإجازة ليست بركن، بل هي شرط النفاذ في العقد الموقوف وعند وجود الإجازة يثبت الحكم بالعقد من حين وجوده فتعتبر الشهادة في ذلك الوقت - والله تعالى الموفق -.
[فصل أن تكون المرأة محللة]
(فصل) :
ومنها أن تكون المرأة محللة وهي أن لا تكون محرمة على التأبيد فإن كانت محرمة على التأبيد فلا يجوز نكاحها؛ لأن الإنكاح إحلال، وإحلال المحرم على التأبيد محال والمحرمات على التأبيد ثلاثة أنواع:.
محرمات بالقرابة ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات بالرضاع.
أما النوع الأول: فالمحرمات بالقرابة سبع فرق: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت قال الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] الآية أخبر الله تعالى عن تحريم هذه المذكورات، فإما أن يعمل بحقيقة هذا الكلام حقيقة ويقال: بحرمة الأعيان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وهي " منع الله تعالى الأعيان عن تصرفنا فيها بإخراجها من أن تكون محلا لذلك شرعا، وهو التصرف الذي يعتاد إيقاعه في جنسها وهو الاستمتاع والنكاح.
وإما أن يضمر فيه الفعل وهو الاستمتاع والنكاح في تحريم كل واحد منهما تحريم الآخر؛ لأنه إذا حرم الاستمتاع وهو المقصود بالنكاح لم يكن النكاح مفيدا لخلوه عن العاقبة الحميدة فكان تحريم الاستمتاع تحريما للنكاح، وإذا حرم النكاح وأنه شرع وسيلة إلى الاستمتاع، والاستمتاع هو المقصود فكان تحريم الوسيلة تحريما للمقصود بالطريق الأولى، وإذا عرف هذا فنقول: يحرم على الرجل أمه بنص الكتاب وهو قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23]
وتحرم عليه جداته من قبل أبيه وأمه وإن علون بدلالة النص؛ لأن الله تعالى حرم العمات والخالات وهن أولاد الأجداد والجدات، فكانت الجدات أقرب منهن فكان تحريمهن تحريما للجدات من طريق الأولى كتحريم التأفيف نصا يكون تحريما للشتم والضرب دلالة، وعليه إجماع الأمة أيضا وتحرم عليه بناته بالنص وهو قوله تعالى " وبناتكم " سواء كانت بنته من النكاح أو من السفاح لعموم النص وقال الشافعي: لا تحرم عليه البنت من السفاح؛ لأن نسبها لم يثبت منه فلا تكون مضافة إليه شرعا فلا تدخل تحت نص الإرث والنفقة في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] وفي قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن} [البقرة: 233] كذا ههنا؛ ولأنا نقول: بنت الإنسان اسم لأنثى مخلوقة من مائه حقيقة، والكلام فيه فكانت بنته حقيقة إلا أنه لا تجوز الإضافة شرعا إليه لما فيه من إشاعة الفاحشة، وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية؛ لأن الحقائق لا مرد لها وهكذا نقول في الإرث والنفقة: إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع اعتبر هناك ثبوت النسب شرعا لجريان الإرث والنفقة لمعنى.