وقال بعضهم: لا يظهر سواء قالا: كان معنا رجلان مسلمان أو لم يقولا ذلك، وهو الصحيح من مذهبه، ووجهه أن هذه شهادة قامت على نكاح فاسد وعلى إثبات فعل المسلم؛ لأنهما إن شهدا على نكاح حضراه فقط لا تقبل شهادتهما؛ لأن هذه شهادة على نكاح فاسد عنده وإن شهدا على أنهما حضراه ومعهما رجلان مسلمان لا تقبل أيضا؛ لأن هذه إن كانت شهادة الكافر على الكافر لكن فيها إثبات فعل المسلم فيكون شهادة على مسلم فلا تقبل كمسلم ادعى عبدا في يد ذمي فجحد الذمي دعوى المسلم وزعم أن العبد عبده فأقام المسلم بشاهدين ذميين على أن العبد عبده وقضى له به على هذا الذمي قاض فلا تقبل شهادتهما، وإن كان هذا شهادة الكافر على الكافر، لكن لما كان فيها إثبات فعل المسلم بشهادة الكافر وهو قضاء القاضي لم تقبل كذا هذا.
(وجه) الكلام لأبي حنيفة وأبي يوسف على نحو ما ذكرنا في جانب الاعتقاد أن الشهادة من باب الولاية، وللكافر ولاية على الكافر ولو كان الشاهدان وقت التحمل كافرين ووقت الأداء مسلمين فشهدا للزوج فعلى أصلهما لا يشكل أنه تقبل شهادتهما؛ لأنهما لو كانا في الوقتين جميعا كافرين تقبل فههنا أولى واختلف المشايخ على أصل محمد قال بعضهم: تقبل.
وقال بعضهم: لا تقبل فمن قال: تقبل نظر إلى وقت الأداء، ومن قال: لا تقبل نظر إلى وقت التحمل.
[فصل سماع الشاهدين كلام المتعاقدين]
فصل) :
ومنها سماع الشاهدين كلام المتعاقدين جميعا حتى لو سمعا كلام أحدهما دون الآخر أو سمع أحدهما كلام أحدهما والآخر كلام الآخر لا يجوز النكاح؛ لأن الشهادة أعني حضور الشهود شرط ركن العقد، وركن العقد هو الإيجاب والقبول فيما لم يسمعا كلامهما لا تتحقق الشهادة عن الركن فلا يوجد شرط الركن - والله أعلم -.
[فصل النكاح بشاهد واحد]
(فصل) :
ومنها العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا نكاح إلا بشهود» وقوله: «لا نكاح إلا بشاهدين» وأما عدالة الشاهد فليست بشرط لانعقاد النكاح عندنا فينعقد بحضور الفاسقين وعند الشافعي شرط، ولا ينعقد إلا بحضور من ظاهره العدالة، واحتج بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ولأن الشهادة خبر يرجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب، والرجحان إنما يثبت بالعدالة، ولنا أن عمومات النكاح مطلقة عن شرط ثم اشتراط أصل الشهادة بصفاتها المجمع عليها ثبتت بالدليل فمن ادعى شرط العدالة فعليه البيان؛ ولأن الفسق لا يقدح في ولاية الإنكاح بنفسه لما ذكرنا في شرائط الولاية.
وكذا يجوز للحاكم الحكم بشهادته في الجملة ولو حكم لا ينقض حكمه؛ لأنه محل الاجتهاد فكان من أهل تحمل الشهادة.
والفسق لا يقدح في أهلية التحمل، وإنما يقدح في الأداء فيظهر أثره في الأداء لا في الانعقاد، وقد ظهر حتى لا يجب على القاضي القضاء بشهادته ولا يجوز أيضا إلا إذا تحرى القاضي الصدق في شهادته.
وكذا كون الشاهد غير محدود في القذف ليس بشرط لانعقاد النكاح فينعقد بحضور المحدود في القذف غير أنه إن كان قد تاب بعد ما حد ينعقد النكاح بالإجماع، وإن كان لم يتب لا تقبل شهادته عندنا على التأبيد خلافا للشافعي؛ لأن كونه مردود الشهادة على التأبيد يقدح في الأداء لا في التحمل؛ ولأنه يصلح وليا في النكاح بولاية نفسه ويصح القبول منه بنفسه ويجوز القضاء بشهادته في الجملة فينعقد النكاح بحضوره، وإن حد ولم يتب أو لم يتب ولم يحد ينعقد عندنا خلافا للشافعي، وهي مسألة شهادة الفاسق.