[فصل ولاية الولاء في النكاح]
(فصل) :
وأما ولاية الولاء فسبب ثبوتها الولاء، قال النبي: - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لحمة كلحمة النسب» ثم النسب سبب لثبوت الولاية كذا الولاء والولاء نوعان: ولاء عتاقة، وولاء موالاة، أما ولاء العتاقة: فولاية ولاء العتاقة نوعان: ولاية حتم وإيجاب، وولاية ندب واستحباب عند أبي حنيفة.
وعند محمد ولاية استبداد وولاية شركة على ما بينا في ولاية القرابة.
وشرط ثبوت هذه الولاية ما هو شرط ثبوت تلك الولاية إلا أن هذه الولاية اختصت بشرط وهو أن لا يكون للمعتق عصبة من جهة القرابة فإن كان فلا ولاية للمعتق؛ لأنه لا ولاء له لأن مولى العتاقة آخر العصبات وإن لم يكن ثمة عصبة من جهة القربة فله أن يزوج سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى.
وأما مولى الموالاة فله ولاية التزويج في قول أبي حنيفة عند استجماع سائر الشرائط وانعدام سائر الورثة؛ لأنه آخر الورثة.
وعند أبي يوسف ومحمد ليس له ولاية التزويج أصلا ورأسا؛ لأن العصوبة شرط عندهما ولم توجد.
[فصل ولاية الإمامة النكاح]
(فصل) :
وأما ولاية الإمامة فسببها الإمامة وولاية الإمامة نوعان أيضا كولاية القرابة وشرطها ما هو شرط تلك الولاية في النوعين جميعا ولها شرطان آخران أحدهما يعم النوعين جميعا وهو: أن لا يكون هناك ولي أصلا لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «السلطان ولي من لا ولي له» والثاني يخص أحدهما وهو ولاية الندب والاستحباب أو ولاية الشركة على اختلاف الأصل وهو لعضل من الولي؛ لأن الحرة البالغة العاقلة إذا طلبت الإنكاح من كفء وجب عليه التزويج منه؛ لأنه منهي عن العضل، والنهي عن الشيء أمر بضده فإذا امتنع فقد أضر بها والإمام نصب لدفع الضرر فتنتقل الولاية إليه، وليس للوصي ولاية الإنكاح؛ لأنه يتصرف بالأمر فلا يعدو موضع الأمر كالوكيل وإن كان الميت أوصى إليه لا يملك أيضا؛ لأنه أراد بالوصاية إليه نقل ولاية الإنكاح وأنها لا تحتمل النقل حال الحياة كذا بعد الموت.
وكذا الفضولي لانعدام سبب ثبوت الولاية في حقه أصلا، ولو أنكح ينعقد موقوفا على الإجازة عندنا، وعند الشافعي لا ينعقد أصلا والمسألة ستأتي في كتاب البيوع.