وعن محمد روايتان أيضا روي عنه ما بين الكوفة إلى الري، وروي عنه من الرقة إلى البصرة.
وذكر ابن شجاع إذا كان غائبا في موضع لا تصل إليه القوافل والرسل في السنة إلا مرة واحدة فهو غيبة منقطعة، وإذا كانت القوافل تصل إليه في السنة غير مرة فليست بمنقطعة وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أنه قال: إن كان الأقرب في موضع يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه فهو غيبة منقطعة، وإن كان لا يفوت فليست بمنقطعة، وهذا أقرب إلى الفقه لأن التعويل في الولاية على تحصيل النظر للمولى عليه ودفع الضرر عنه.
وذلك فيما قاله هذا إذا اجتمع في الصغير والصغيرة والمجنون الكبير والمجنونة الكبيرة وليان أحدهما أقرب والآخر أبعد فأما إذا كانا في الدرجة سواء كالأخوين والعمين ونحو ذلك، فلكل واحد منهما على حياله أن يزوج رضي الآخر أو سخط بعد أن كان التزويج من كفء بمهر وافر، وهذا قول عامة العلماء وقال مالك: ليس لأحد الأولياء ولاية الإنكاح ما لم يجتمعوا بناء على أن هذه الولاية ولاية شركة عنده، وعندنا وعند العامة ولاية استبداد.
(وجه) قوله: أن سبب هذه الولاية هو القرابة وأنها مشتركة بينهم فكانت الولاية مشتركة؛ لأن الحكم يثبت على وفق العلة وصار كولاية الملك فإن الجارية بين اثنين إذا زوجها أحدهما لا يجوز من غير رضا الآخر لما قلنا كذا هذا.
(ولنا) أن الولاية لا تتجزأ؛ لأنها ثبتت بسبب لا يتجزأ - وهو القرابة - وما لا يتجزأ إذا ثبت بجماعة سبب لا يتجزأ يثبت لكل واحد منهم على الكمال كأنه ليس معه غيره كولاية الأمان بخلاف ولاية الملك لأن سببها الملك وأنه متجزئ فيتقدر بقدر الملك فإن زوجها كل واحد من الوليين رجلا على حدة فإن وقع العقدان معا بطلا جميعا؛ لأنه لا سبيل إلى الجمع بينهما، وليس أحدهما أولى من الآخر، وإن وقعا مرتبا فإن كان لا يدرى السابق فكذلك لما قلنا، ولأنه لو جاز لجاز بالتجزي ولا يجوز العمل بالتجزيء في الفروج
وإن علم السابق منهما من اللاحق جاز الأول ولم يجز الآخر، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا نكح الوليان فالأول أحق» وأما إذا زوج أحد الأولياء الحرة البالغة العاقلة برضاها من غير كفء بغير رضا الباقين فحكمه يذكر - إن شاء الله تعالى - في شرائط اللزوم.