(وجه) قول أبي يوسف أن ولاية التزويج مبنية على العصوبة والأب مع الابن إذا اجتمعا فالابن هو العصبة والأب صاحب فرض فكان كالأخ لأم مع الأخ لأب وأم (وجه) رواية المعلى أنه وجد في كل واحد منهما ما هو سبب التقدم أما الأب: فلأنه من قومها وهو أشفق عليها وأما الابن: فلأنه يرثها بالتعصيب وكل واحد من هذين سبب التقدم فأيهما زوج جاز، وعند الاجتماع يقدم الأب تعظيما واحتراما له وكذلك إذا اجتمع الأب وابن الابن وإن سفل فهو على هذا الخلاف، والأفضل في المسألتين أن يفوض الابن الإنكاح إلى الأب احتراما للأب واحترازا عن موضع الخلاف، وعلى هذا الخلاف إذا اجتمع الجد والابن قال أبو يوسف: الابن أولى.
وقال محمد: الجد أولى.
والوجه من الجانبين على نحو ما ذكرنا فأما الأخ والجد: فهو على الخلاف الذي ذكرنا بين أبي حنيفة وصاحبيه.
وأما من غير العصبات: فكل من يرث يزوج عند أبي حنيفة ومن لا فلا، وبيان من يرث منهم ومن لا يرث يعرف في كتاب الفرائض، ثم إنما يتقدم الأقرب على الأبعد إذا كان الأقرب حاضرا أو غائبا غيبة غير منقطعة فأما إذا كان غائبا غيبة منقطعة فللأبعد أن يزوج في قول أصحابنا الثلاثة، وعند زفر لا ولاية للأبعد مع قيام الأقرب بحال.
وقال الشافعي: يزوجها السلطان.
واختلف مشايخنا في ولاية الأقرب أنها تزول بالغيبة أو تبقى، قال بعضهم: إنها باقية إلا إن حدثت للأبعد ولاية لغيبة الأقرب فيصير كأن لها وليين مستويين في الدرجة كالأخوين والعمين.
وقال بعضهم: تزول ولايته وتنتقل إلى الأبعد وهو الأصح.
(وجه) قول زفر أن ولاية الأقرب قائمة لقيام سبب ثبوت الولاية - وهو القرابة القريبة - ولهذا لو زوجها حيث هو يجوز فقيام ولايته تمنع الانتقال إلى غيره والشافعي يقول: إن ولاية الأقرب باقية كما قال زفر إلا أنه امتنع دفع حاجتها من قبل الأقرب مع قيام ولايته عليها بسبب الغيبة فتثبت الولاية للسلطان كما إذا خطبها كفء وامتنع الولي من تزويجها منه أن للقاضي أن يزوجها، والجامع بينهما دفع الضرر عن الصغيرة.
(ولنا) أن ثبوت الولاية للأبعد زيادة نظر في حق العاجز فتثبت له الولاية كما في الأب مع الجد إذا كانا حاضرين، ودلالة ما قلنا أن الأبعد أقدر على تحصيل النظر للعاجز
لأن مصالح النكاح مضمنة تحت الكفاءة والمهر ولا شك أن الأبعد متمكن من إحراز الكفء الحاضر بحيث لا يفوته غالبا، والأقرب الغائب غيبة منقطعة لا يقدر على إحرازه غالبا؛ لأن الكفء الحاضر لا ينتظر حضوره واستطلاع رأيه غالبا.
وكذا الكفء المطلق؛ لأن المرأة تخطب حيث هي عادة فكان الأبعد أقدر على إحراز الكفء من الأقرب فكان أقدر على إحراز النظر فكان أولى بثبوت الولاية له إذ المرجوح في مقابلة الراجح ملحق بالعدم في الأحكام كما في الأب مع الجد.
وأما قوله: " إن ولاية الأقرب قائمة " فممنوع ولا نسلم أنه يجوز إنكاحه، بل لا يجوز فولايته منقطعة بواحدة، وقد روي عن أصحابنا ما يدل على هذا فإنهم قالوا: إن الأقرب إذا كتب كتابا إلى الأبعد ليقدم رجلا في الصلاة على جنازة الصغير فإن للأبعد أن يمتنع عن ذلك.
ولو كانت ولاية الأقرب قائمة لما كان له الامتناع كما إذا كان الأقرب حاضرا فقدم رجلا ليس للأبعد ولاية المنع، والمعقول يدل عليه وهو أن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه ولا مدفع لحاجته برأي الأقرب لخروجه من أن يكون منتفعا به بالغيبة فكان ملحقا بالعدم فصار كأنه جن أو مات إذ الموجود الذي لا ينتفع به، والعدم الأصلي سواء؛ ولأن القول بثبوت الولاية للأبعد مع ولاية الأقرب يؤدي إلى الفساد؛ لأن الأقرب ربما يزوجها من إنسان حيث هو ولا يعلم الأبعد بذلك فيزوجها من غيره فيطؤها الزوج الثاني ويجيء بالأولاد ثم يظهر أنها زوجة الأول وفيه من الفساد ما لا يخفى، ثم إن سلمنا على قول بعض المشايخ فلا تنافي بين الولايتين، فأيهما زوج جاز كما إذا كان لها أخوان أو عمان في درجة واحدة، وفيه كمال النظر في حق العاجز؛ لأن الكفء إن اتفق حيث الأبعد زوجها منه وإن اتفق حيث الأقرب زوجها منه فيكمل النظر إلا أن في حال الحضرة يرجح الأقرب باعتبار زيادة الشفقة لزيادة القرابة وبه تبين أن نقل الولاية إلى السلطان باطل؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له، وههنا لها ولي أو وليان، فلا تثبت الولاية للسلطان إلا عند العضل من الولي ولم يوجد - والله الموفق - واختلفت الأقاويل في تحديد الغيبة المنقطعة وعن أبي يوسف روايتان في رواية قال: ما بين بغداد والري وفي رواية: مسيرة شهر فصاعدا وما دونه ليس بغيبة منقطعة.