وأما الآية: فالخطاب للأولياء بالإنكاح ليس يدل على أن الولي شرط جواز الإنكاح بل على وفاق العرف والعادة بين الناس فإن النساء لا يتولين النكاح بأنفسهن عادة لما فيه من الحاجة إلى الخروج إلى محافل الرجال وفيه نسبتهن إلى الوقاحة بل الأولياء هم الذين يتولون ذلك عليهن برضاهن فخرج الخطاب بالأمر بالإنكاح مخرج العرف والعادة على الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب، والدليل عليه ما ذكر سبحانه وتعالى عقيبه وهو قوله تعالى {والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] ثم لم يكن الصلاح شرط الجواز ونظيره قوله تعالى {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] أو تحمل الآية الكريمة على إنكاح الصغار عملا بالدلائل كلها وعلى هذا يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يزوج النساء إلا الأولياء» أن ذلك على الندب والاستحباب.
وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا نكاح إلا بولي» مع ما حكي عن
بعض النقلة أن ثلاثة أحاديث لم تصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعد من جملتها هذا ولهذا لم يخرج في الصحيحين على أنا نقول بموجب الأحاديث لكن لما قلتم أن هذا إنكاح بغير ولي بل المرأة ولية نفسها لما ذكرنا من الدلائل - والله أعلم -.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «النكاح عقد ضرر» فممنوع بل هو عقد منفعة لاشتماله على مصالح الدين والدنيا من السكن والإلف والمودة والتناسل والعفة عن الزنا واستيفاء المرأة بالنفقة إلا أن هذه المصالح لا تحصل إلا بضرب ملك عليها إذ لو لم تكن لا تصير ممنوعة عن الخروج والبروز والتزويج بزوج آخر وفي الخروج والبروز فساد السكن؛ لأن قلب الرجل لا يطمئن إليها وفي التزوج بزوج آخر فساد الفراش؛ لأنها إذا جاءت بولد يشتبه النسب ويضيع الولد فالشرع ضرب عليها نوع ملك ضرورة حصول المصالح، فكان الملك وسيلة إلى المصالح والوسيلة إلى المصلحة مصلحة، وتسمية النكاح رقا بطريق التمثيل لا بطريق التحقيق لانعدام حقيقة الرق وقوله: " عقلها ناقص " قلنا هذا النوع من النقصان لا يمنع العلم بمصالح النكاح فلا يسلب أهلية النكاح ولهذا لا يسلب أهلية سائر التصرفات من المعاملات والديانات حتى يصح منها التصرف في المال على طريق الاستبداد وإن كانت تجري في التصرفات المالية خيانات خفية لا تدرك إلا بالتأمل، ويصح منها الإقرار بالحدود والقصاص ويؤخذ عليها الخطاب بالأيمان وسائر الشرائع فدل أن ما لها من العقل كاف والدليل عليه أنه اعتبر عقلها في اختيار الأزواج حتى لو طلبت من الولي أن يزوجها من كفء يفترض عليه التزويج حتى لو امتنع يصير عاضلا وينوب القاضي منابه في التزويج.
وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فقد قيل: إن مداره على الزهري فعرض عليه فأنكره وهذا يوجب ضعفا في الثبوت، يحقق الضعف أن راوي الحديث عائشة - رضي الله عنها - ومن مذهبها: جواز النكاح بغير ولي والدليل عليه: ما روي أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وإذا كان مذهبها في هذا الباب هذا فكيف تروي حديثا لا تعمل به؟ ولئن ثبت فنحمله على الأمة؛ لأنه روي في بعض الروايات: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها» دل ذكر الموالي على أن المراد من المرأة الأمة فيكون عملا بالدلائل أجمع وأما قول محمد: إن للولي حقا في النكاح فنقول: الحق في النكاح لها على الولي لا للولي عليها بدليل أنها تزوج على الولي إذا غاب غيبة منقطعة وإذا كان حاضرا يجبر على التزويج إذا أبى وعضل تزوج عليه، والمرأة لا تجبر على النكاح إذا أبت وأراد الولي فدل أن الحق لها عليه.