وعند الكتابة ما أفاد له إلا الإذن بالتجارة، والنكاح ليس من التجارة؛ لأن التجارة معاوضة المال بالمال والنكاح معاوضة البضع بالمال والدليل عليه أن المرأة إذا زوجت نفسها على عبد تنوي أن العبد يكون للتجارة لم يكن للتجارة.
ولو كان النكاح من التجارة لكان بدل البضع للتجارة كالبيع.
وأما معتق البعض فلا يجوز نكاحه عند أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة المكاتب عنده.
وعند أبي يوسف ومحمد يجوز لأنه بمنزلة حر عليه دين عندهما.
ولو تزوج بغير إذن المولى واحد ممن ذكرنا أنه لا يجوز تزويجه إلا بإذن المولى ثم إن أجاز المولى النكاح جاز؛ لأن العقد صدر من الأهل في المحل، إلا أنه امتنع النفاذ لحق المولى فإذا أجاز فقد زال المانع، ولا يجوز للعبد أن يتسرى وإن أذن له مولاه؛ لأن حل الوطء لا يثبت إلا بأحد الملكين قال الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6] ولم يوجد أحدهما.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يتسرى العبد ولا يسريه مولاه ولا يملك العبد ولا المكاتب شيئا إلا الطلاق» وهذا نص.
وأما بيان ما يكون إجازة: فالإجازة قد ثبتت بالنص وقد ثبتت بالدلالة وقد ثبتت بالضرورة، أما النص: فهو الصريح بالإجازة وما يجري مجراها نحو أن يقول: أجزت، أو رضيت، أو أذنت، ونحو ذلك.
وأما الدلالة: فهي قول أو فعل يدل على الإجازة مثل أن يقول المولى إذا أخبر بالنكاح: حسن، أو صواب، أو لا بأس به، ونحو ذلك، أو يسوق إلى المرأة المهر أو شيئا منه في نكاح العبد، ونحو ذلك مما يدل على الرضا.
ولو قال له المولى: طلقها أو فارقها لم يكن إجازة؛ لأن قوله طلقها أو فارقها يحتمل حقيقة الطلاق والمفارقة ويحتمل المتاركة؛ لأن النكاح الفاسد والنكاح الموقوف يسمى طلاقا ومفارقة
فوقع الشك والاحتمال في ثبوت الإجازة، فلا يثبت بالشك والاحتمال.
ولو قال له: طلقها تطليقة تملك الرجعة؛ فهو إجازة لارتفاع الترداد إذ لا رجعة في المتاركة للنكاح الموقوف وفسخه وأما الضرورة فنحو: أن يعتق المولى العبد أو الأمة فيكون الإعتاق إجازة.
ولو أذن بالنكاح لم يكن الإذن بالنكاح إجازة.
ووجه الفرق بينهما من وجهين أحدهما: أنه لو لم يجعل الإعتاق إجازة لكان لا يخلو إما أن يبطل بالنكاح الموقوف وإما أن يبقى موقوفا على الإجازة، ولا سبيل إلى الأول؛ لأن النكاح صدر من الأهل في المحل فلا يبطل إلا بإبطال من له ولاية الإبطال؛ ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه لو بقي موقوفا على الإجازة.
فأما إن بقي موقوفا على إجازة المولى أو على إجازة العبد لا وجه للأول؛ لأن ولاية الإجازة لا تثبت إلا بالملك وقد زال بالإعتاق، ولا وجه للثاني لأن العقد وجد من العبد فكيف يقف عقد الإنسان على إجازته.
وإذا بطلت هذه الأقسام وليس ههنا قسم آخر لزم أن يجعل الإعتاق إجازة ضرورة وهذه الضرورة لم توجد في الإذن بالنكاح، وللثاني أن امتناع النفاذ مع صدور التصرف من الأهل في المحل لقيام حق المولى - وهو الملك - نظرا له، دفعا للضرر عنه، وقد زال ملكه بالإعتاق فزال المانع من النفوذ، والإذن بالتزوج لا يوجب زوال المانع - وهو الملك - لكنه بالإذن أقامه مقام نفسه في النكاح كأنه هو، ثم ثبوت ولاية الإجازة له لم تكن إجازة ما لم يجز، فكذا العبد، ثم إذا لم يكن نفس الإذن من المولى بالنكاح إجازة لذلك العقد؛ فإن أجازه العبد جاز استحسانا، والقياس أن لا يجوز.