وأما على أصلهما فالهبة وإن صحت وأفادت الملك لكن لا يصيب كل واحد منهم ما يكفي لوضوئه، فكان ملحقا بالعدم، حتى أنهم لو أذنوا لواحد منهم بالوضوء انتقض تيممه عندهما؛ لأنه قدر على ما يكفي للوضوء وعنده الهبة فاسدة فلا يصح الإذن.
وعلى هذا الأصل مسائل في الزيادات: مسافر محدث على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم، ومعه ما يكفي لأحدهما غسل به الثوب وتيمم للحدث عند عامة العلماء.
وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يتوضأ به، وهو قول حماد، ووجهه أن الحدث أغلظ النجاستين بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة في الجملة للضرورة، ولا جواز لها مع الحدث بحال.
(ولنا) أن الصرف إلى النجاسة يجعله مصليا بطهارتين حقيقية وحكمية فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة، ويجب أن يغسل ثوبه من النجاسة، ثم يتيمم ولو بدأ بالتيمم لا يجزيه وتلزمه الإعادة؛ لأنه قدر على ماء ولو توضأ به تجوز به صلاته.
وإن وجد الماء في الصلاة فإن وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير انتقض تيممه، وتوضأ به واستقبل الصلاة عندنا، وللشافعي ثلاثة أقوال: في قول مثل قولنا، وفي قول يقرب الماء منه حتى يتوضأ ويبني وفي قول يمضي على صلاته، وهو أظهر أقواله، ووجهه أن الشروع في الصلاة قد صح فلا يبطل برؤية الماء، كما إذا رأى بعد الفراغ من الصلاة وهذا، لأن رؤية الماء ليس بحدث والموجود ليس إلا الرؤية فلا تبطل
الصلاة، وإذا لم تبطل الصلاة فحرمة الصلاة تعجزه عن استعمال الماء فلا يكون واجدا للماء معنى، كما إذا كان على رأس البئر ولم يجد آلة الاستقاء.
(ولنا) أن طهارة التيمم انعقدت ممدودة إلى غاية وجود الماء بالحديث الذي روينا فتنتهي عند وجود الماء، فلو أتمها لأتم بغير طهارة، وهذا لا يجوز وبه تبين أنه لم تبق حرمة الصلاة.
وقوله: إن رؤية الماء ليست بحدث فلا تبطل الطهارة قلنا: بلى، وعندنا لا تبطل بل تنتهي لكونها مؤقتة إلى غاية الرؤية؛ ولأن المتيمم لا يصير محدثا برؤية الماء عندنا، بل بالحدث السابق على الشروع في الصلاة إلا أنه لم يظهر أثره في حق الصلاة المؤداة للضرورة، ولا ضرورة في الصلاة التي لم تؤد فظهر أثر الحدث السابق وصار كخروج الوقت في حق المستحاضة؛ ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل وذلك يبطل حكم البدل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت.
وإن وجده بعد ما قعد قدر التشهد الأخير، أو بعد ما سلم وعليه سجدتا السهو وعاد إلى السجود فسدت صلاته عند أبي حنيفة ويلزمه الاستقبال، وعند أبي يوسف ومحمد يبطل تيممه وصلاته تامة، وهذه من المسائل المعروفة بالاثنا عشرية والأصل فيها أن ما كان من أفعال المصلي ما يفسد الصلاة لو وجد في أثنائها لا يفسدها إن وجد في هذه الحالة بإجماع بين أصحابنا، مثل الكلام والحدث العمد والقهقهة ونحو ذلك، وعند الشافعي تفسد بناء على أن الخروج من الصلاة بالسلام ليس بفرض عندنا، وعنده فرض على ما يذكر.
وأما ما ليس من فعل المصلي بل هو معنى سماوي لكنه لو اعترض في أثناء الصلاة يفسد الصلاة، فإذا وجد في هذه الحالة هل يفسدها؟ قال أبو حنيفة: يفسدها.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفسدها، وذلك كالمتيمم يجد ماء، والماسح على الخفين إذا انقضى وقت مسحه، والعاري يجد ثوبا، والأمي يتعلم القرآن، وصاحب الجرح السائل ينقطع عنه السيلان، وصاحب الترتيب إذا تذكر فائتة، ودخول وقت العصر يوم الجمعة وهو في صلاة الجمعة، وسقوط الخف عن الماسح عليه إذا كان واسعا بدون فعله، وطلوع الشمس في هذه الحالة لمصلي الفجر والمومئ إذا قدر على القيام، والقارئ إذا استخلف أميا، والمصلي بثوب فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم يجد ماء ليغسله فوجد في هذه الحالة.