[فصل بيان شرائط الجواز والنفاذ]
(فصل) :
وأما بيان شرائط الجواز والنفاذ فأنواع منها:.
أن يكون العاقد بالغا فإن نكاح الصبي العاقل وإن كان منعقدا على أصل أصحابنا فهو غير نافذ، بل نفاذه يتوقف على إجازة وليه؛ لأن نفاذ التصرف لاشتماله على وجه المصلحة والصبي لقلة تأمله لاشتغاله باللهو واللعب لا يقف على ذلك فلا ينفذ تصرفه، بل يتوقف على إجازة وليه، فلا يتوقف على بلوغه حتى لو بلغ قبل أن يجيزه الولي لا ينفذ بالبلوغ؛ لأن العقد انعقد موقوفا على إجازة الولي ورضاه، لسقوط اعتبار رضا الصبي شرعا، وبالبلوغ زالت ولاية الولي فلا ينفذ ما لم يجزه بنفسه، وعند الشافعي: لا تنعقد تصرفات الصبي أصلا بل هي باطلة وقد ذكرنا المسألة في كتاب المأذون.
ومنها: أن يكون حرا فلا يجوز نكاح مملوك بالغ عاقل إلا بإذن سيده، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» .
والكلام في هذا الشرط يقع في مواضع في بيان أن إذن المولى شرط جواز نكاح المملوك، لا يجوز من غير إذنه، أو إجازته، وفي بيان ما يكون إجازة له، وفي بيان ما يملكه من النكاح بعد الإذن، وفي بيان حكم المهر في نكاح المملوك.
أما الأول: فلا يجوز نكاح مملوك بغير إذن مولاه وإن كان عاقلا، بالغا، سواء كان قنا أو مدبرا، أو مدبرة أو أم ولد، أو مكاتبة، أو مكاتبا أما القن، فإن كان أمة فلا يجوز نكاحها بغير إذن سيدها بلا خلاف؛ لأن منافع البضع مملوكة لسيدها، ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وكذلك المدبرة وأم الولد لما قلنا.
وكذا المكاتبة لأنها ملك المولى رقبة، وملك المتعة يتبع ملك الرقبة، إلا أنه منع من الاستمتاع بها لزوال ملك اليد، وفي الاستمتاع إثبات ملك اليد، ولأن من الجائز أنها تعجز فترد إلى الرق فتعود قنة كما كانت فتبين أن نكاحها صادف المولى فلا يصح، وإن كان عبدا فلا يجوز نكاحه أيضا عند عامة العلماء.
وقال مالك: يجوز.
(وجه) قوله أن منافع بضع العبد لا تدخل تحت ملك المولى فكان المولى فيها على أصل الحرية، والمولى أجنبي عنها، فيملك النكاح كالحر بخلاف الأمة؛ لأن منافع بضعها ملك المولى فمنعت من التصرف بغير إذنه، ولنا أن العبد بجميع أجزائه ملك المولى لقوله تعالى {ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء} [الروم: 28] أخبر سبحانه وتعالى أن العبيد ليسوا شركاء فيما رزق السادات، ولا هم بسواء في ذلك، ومعلوم أنه ما أراد به نفي الشركة في المنافع؛ لاشتراكهم فيها دل أنه أراد به حقيقة الملك، ولقوله تعالى {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] والعبد اسم لجميع أجزائه، ولأن سبب الملك أضيف إلى كله فيثبت الملك في كله إلا أنه منع من الانتفاع ببعض أجزائه بنفسه، وهذا لا يمنع ثبوت الملك له كالأمة المجوسية وغير ذلك، وكذلك المأذون في التجارة؛ لأنه عبد مملوك، ولأنه كان محجورا قبل الإذن بالتجارة والنكاح ليس من التجارة لأن التجارة معاوضة المال بالمال، والنكاح معاوضة البضع بالمال، والدليل عليه أن المرأة إذا زوجت نفسها على عبد تنوي أن يكون العبد للتجارة لم يكن للتجارة.
ولو كان النكاح من التجارة لكان بدل البضع للتجارة كالبيع، فكان هو بالنكاح متصرفا في ملك مولاه، فلا يجوز كما لا يجوز نكاح الأمة، والدليل عليه قوله تعالى: {لا يقدر على شيء} [النحل: 75] وصف العبد المملوك بأنه لا يقدر على شيء، ومعلوم أنه إنما أراد به القدرة الحقيقية؛ لأنها ثابتة له فتعين القدرة الشرعية وهي إذن الشرع وإطلاقه، فكان نفي القدرة الشرعية نفيا للإذن والإطلاق، ولا يجوز إثبات التصرف الشرعي بغير إذن الشرع، وكذلك المدبر؛ لأنه عبد مملوك، وكذلك المكاتب؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأنه كان محجورا عن التزوج قبل الكتابة.