ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى؛ لأن كلام الرسول كلام المرسل؛ لأنه ينقل عبارة المرسل.
وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب، فكان سماع قول الرسول وقراءة الكتاب سماع قول المرسل وكلام الكاتب معنى.
وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز عندهما وعند أبي يوسف إذا قالت زوجت نفسي يجوز وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب بناء على أن قولها زوجت نفسي شطر العقد عندهما، والشهادة في شطري العقد شرط؛ لأنه يصير عقدا بالشطرين، فإذا لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب فلم توجد الشهادة على العقد، وقول الزوج بانفراده عقد عنده وقد حضر الشاهدان.
وعلى هذا الخلاف الفضولي الواحد من الجانبين بأن قال الرجل: زوجت فلانة من فلان.
وهما غائبان، لم ينعقد عندهما حتى لو بلغهما الخبر فأجازا، لم يجز.
وعنده ينعقد ويجوز بالإجازة.
ولو قال فضولي: زوجت فلانة من فلان وهما غائبان فقبل فضولي آخر عن الزوج؛ ينعقد بلا خلاف بين أصحابنا حتى إذا بلغهما الخبر وأجازا جاز،.
ولو فسخ الفضولي العقد قبل إجازة من وقف العقد على إجازته صح الفسخ في قول أبي يوسف.
وعند محمد لا يصح.
(وجه) قوله أنه بالفسخ متصرف في حق غيره فلا يصح، ودلالة ذلك أن العقد قد انعقد في حق المتعاقدين وتعلق به حق من توقف على إجازته؛ لأن الحكم عند الإجازة ثبت بالعقد السابق، فكان هو بالفسخ متصرفا في محل تعلق به حق الغير، فلا يصح فسخه بخلاف الفضولي إذا باع ثم فسخ قبل اتصال الإجازة به أنه يجوز؛ لأن الفسخ هناك تصرف دفع الحقوق عن نفسه؛ لأنه عند الإجازة تتعلق حقوق العقد بالوكيل، فكان هو بالفسخ دافعا الحقوق عن نفسه فيصح، كالمالك إذا أوجب النكاح أو البيع أنه يملك الرجوع قبل قبول الآخر لما قلنا كذا هذا.
(وجه) قول أبي يوسف أن العقد قبل الإجازة غير منعقد في حق الحكم وإنما انعقد في حق المتعاقدين فقط، فكان الفسخ منه قبل الإجازة تصرفا في كلام نفسه بالنقض فجاز كما في البيع.