وأما بيان صيغة اللفظ الذي ينعقد به النكاح فنقول: لا خلاف في أن النكاح ينعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي كقوله: زوجت وتزوجت وما يجري مجراه.
وأما بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل كما إذا قال رجل لرجل: زوجني بنتك أو قال: جئتك خاطبا ابنتك أو قال جئتك لتزوجني بنتك فقال الأب: قد زوجتك أو قال لامرأة: أتزوجك على ألف درهم فقالت: قد تزوجتك على ذلك أو قال لها: زوجيني أو انكحيني نفسك فقالت: زوجتك أو أنكحت ينعقد استحسانا والقياس أن لا ينعقد؛ لأن لفظ الاستقبال عدة، والأمر من فروع الاستقبال؛ فلم يوجد الاستقبال، فلم يوجد الإيجاب إلا أنهم تركوا القياس لما روي «أن بلالا - رضي الله عنه - خطب إلى قوم من الأنصار فأبوا أن يزوجوه فقال: لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أخطب إليكم لما خطبت فقالوا له: ملكت» ولم ينقل أن بلالا أعاد القول.
ولو فعل لنقل.
ولأن الظاهر أنه أراد الإيجاب؛ لأن المساومة لا تتحقق في النكاح عادة، فكان محمولا على الإيجاب بخلاف البيع؛ فإن السوم معتاد فيه فيحمل اللفظ عليه، فلا بد من لفظ آخر يتأدى به الإيجاب - والله الموفق -.
وأما بيان أن النكاح هل ينعقد بعاقد واحد أو لا ينعقد إلا بعاقدين فقد اختلف في هذا الفصل، قال أصحابنا: ينعقد بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء كانت ولايته أصلية، كالولاية الثابتة بالملك والقرابة، أو دخيلة كالولاية الثابتة بالوكالة؛ بأن كان العاقد مالكا من الجانبين كالمولى إذا زوج أمته من عبده، أو كان وليا من الجانبين، كالجد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة، والأخ إذا زوج بنت أخيه الصغيرة من ابن أخيه الصغير أو كان أصيلا ووليا كابن العم إذا زوج بنت عمه من نفسه، أو كان وكيلا من الجانبين، أو رسولا من الجانبين، أو كان وليا من جانب ووكيلا من جانب آخر، أو وكلت امرأة رجلا ليتزوجها من نفسه، أو وكل رجل امرأة لتزوج نفسها منه، وهذا مذهب أصحابنا الثلاثة.
وقال زفر: لا ينعقد النكاح بعاقد واحد أصلا.
وقال الشافعي: لا ينعقد إلا إذا كان وليا من الجانبين.
ولقب المسألة أن الواحد هل يجوز أن يقوم بالنكاح من الجانبين أم لا؟ (وجه) قول زفر والشافعي أن ركن النكاح اسم لشطرين مختلفين وهو: الإيجاب والقبول، فلا يقومان إلا بعاقدين كشطري البيع، إلا أن الشافعي يقول في
الولي ضرورة لأن النكاح لا ينعقد بلا ولي، فإذا كان الولي متعينا فلو لم يجز نكاح المولية لامتنع نكاحها أصلا، وهذا لا يجوز، وهذه الضرورة منعدمة في الوكيل ونحوه، ولنا قوله تعالى {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] قيل نزلت هذه الآية في يتيمة في حجر وليها، وهي ذات مال (ووجه) الاستدلال بالآية الكريمة أن قوله تعالى {لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] خرج مخرج العتاب، فيدل على أن الولي يقوم بنكاح وليته وحده، إذ لو لم يقم وحده به لم يكن للعتاب معنى، لما فيه من إلحاق العتاب بأمر لا يتحقق.
وقوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32] أمر سبحانه وتعالى بالإنكاح مطلقا من غير فصل بين الإنكاح من غيره أو من نفسه؛ ولأن الوكيل في باب النكاح ليس بعاقد بل هو سفير عن العاقد ومعبر عنه بدليل أن حقوق النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل، وإذا كان معبرا عنه وله ولاية على الزوجين؛ فكانت عبارته كعبارة الموكل؛ فصار كلامه ككلام شخصين فيعتبر إيجابه كلاما للمرأة، كأنها قالت زوجت نفسي من فلان، وقبوله كلاما للزوج؛ كأنه قال قبلت فيقوم العقد باثنين حكما والثابت بالحكم ملحق بالثابت حقيقة.