[واجبات العمرة]
(وأما) واجباتها فشيئان: السعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.
فأما طواف الصدر فلا يجب على المعتمر، وقال الحسن بن زياد يجب عليه كذا ذكر الكرخي وجه قوله: إن طواف الصدر طواف الوداع والمعتمر يحتاج إلى الوداع، كالحاج، ولنا أن الشرع علق طواف الصدر بالحج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف» .
[سنن العمرة]
(وأما) سننها فما ذكرنا في الحج غير أنه إذا استلم الحجر يقطع التلبية عند أول شوط من الطواف عند عامة العلماء.
وقال مالك: إن كان إحرامه للعمرة من المدينة يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وإن كان إحرامه لها من مكة يقطع إذا وقع بصره على البيت، والصحيح قول العامة لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة وكان يلبي في ذلك حتى يستلم الحجر» ولأن استلام الحجر نسك ودخول الحرم ووقوع البصر على البيت ليس بنسك فقطع التلبية عندنا هو نسك أولى، ولهذا يقطع التلبية في الحج عند الرمي؛ لأنه نسك كذا هذا والله أعلم.
[مفسدات العمرة]
وأما) بيان ما يفسدها وبيان حكمها إذا فسدت فالذي يفسدها الجماع لكن عند وجود شرط كونه مفسدا، وذلك شيئان أحدهما الجماع في الفرج لما ذكرنا في الحج، والثاني أن يكون قبل الطواف كله أو أكثره، وهو أربعة أشواط؛ لأن ركنها الطواف، فالجماع حصل قبل أداء الركن فيفسدها كما لو حصل قبل الوقوف بعرفة في الحج، وإذا فسدت يمضي فيها ويقضيها وعليه شاة لأجل الفساد عندنا.
وقال الشافعي: بدنة كما في الحج فإن جامع بعد ما طاف أربعة أشواط أو بعد ما طاف الطواف كله قبل السعي أو بعد الطواف والسعي قبل الحلق لا تفسد عمرته؛ لأن الجماع حصل بعد أداء الركن، وعليه دم لحصول الجماع في الإحرام، وإن جامع بعد الحلق لا شيء عليه لخروجه عن الإحرام بالحلق فإن جامع ثم جامع فهو على التفصيل والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا في الحج والله الموفق.