[فصل في بيان ما ينقض التيمم]
(فصل) :
وأما بيان ما ينقض التيمم فالذي ينقضه نوعان: عام، وخاص أما العام فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي ينقض التيمم، وقد مر بيان ذلك كله في موضعه.
وأما الخاص: وهو ما ينقض التيمم على الخصوص
فوجود الماء، وجملة الكلام فيه أن المتيمم إذا وجد الماء لا يخلو إما إن وجده قبل الشروع في الصلاة، وإما إن وجده في الصلاة، وإما إن وجده بعد الفراغ منها فإن وجده قبل الشروع في الصلاة انتقض تيممه عند عامة العلماء.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه لا ينتقض التيمم بوجود الماء أصلا، وجه قوله أن الطهارة بعد صحتها لا تنقض إلا بالحدث، ووجود الماء ليس بحدث.
(ولنا) ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «التيمم وضوء المسلم، ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث» جعل التيمم وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء، والممدود إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية ولأن التيمم خلف عن الوضوء ولا يجوز المصير إلى الخلف مع وجود الأصل كما في سائر الأخلاف مع أصولها.
وقوله: " وجود الماء ليس بحدث، " مسلم وعندنا أن المتيمم لا يصير محدثا بوجود الماء، بل الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماء، إلا أنه لم يظهر حكم ذلك الحدث في حق الصلاة المؤداة.
ثم وجود الماء نوعان: وجوده من حيث الصورة والمعنى: وهو أن يكون مقدور الاستعمال له، وأنه ينقض التيمم ووجوده من حيث الصورة دون المعنى: وهو أن لا يقدر على استعماله وهذا لا ينقض التيمم، حتى لو مر المتيمم على الماء الكثير وهو لا يعلم به، أو كان غافلا أو نائما لا يبطل تيممه، كذا روي عن أبي يوسف.
وكذا لو مر على ماء في موضع لا يستطيع النزول إليه؛ لخوف عدو أو سبع لا ينتقض تيممه، كذا ذكر محمد بن مقاتل الرازي وقال: هذا قياس قول أصحابنا؛ لأنه غير واجد للماء فكان ملحقا بالعدم.
وكذا إذا أتى بئرا وليس معه دلو أو رشاء أو وجد ماء وهو يخاف على نفسه العطش؛ لا ينتقض تيممه لما قلنا، وكذا لو وجد ماء موضوعا في الفلاة في جب أو نحوه، على قياس ما حكي عن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام؛ لأنه معد للسقيا دون الوضوء إلا أن يكون كثيرا فيستدل بالكثرة على أنه معد للشرب والوضوء جميعا؛ فينتقض تيممه، والأصل فيه أن كل ما منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم وما لا فلا.
ثم وجود الماء إنما ينقض التيمم إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء أو الاغتسال، فإن كان لا يكفي لا ينقض عندنا، وعند الشافعي قليله وكثيره ينقض والخلاف في البقاء كالخلاف في الابتداء وقد مر ذكره في بيان الشرائط، وعلى هذا يخرج ما ذكره محمد في الزيادات لو أن خمسة من المتيممين وجدوا من الماء مقدار ما يتوضأ به أحدهم انتقض تيممهم جميعا؛ لأن كل واحد منهم قدر على استعماله على سبيل البدل، فكان كل واحد منهم واجدا للماء صورة ومعنى فينتقض تيممهم جميعا؛ ولأن كل واحد منهم قدر على استعماله بيقين وليس البعض أولى من البعض فينتقض تيممهم احتياطا ولو كان لرجل ماء فقال: أبحت لكم هذا الماء يتوضأ به أيكم شاء، وهو قدر ما يكفي لوضوء أحدهم انتقض تيممهم جميعا لما قلنا، ولو قال: هذا الماء لكم لا ينتقض تيممهم بإجماع بين أصحابنا أما على أصل أبي حنيفة فلأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح فلم يثبت الملك رأسا.