وأما الآية الكريمة فلا دلالة فيها على فرضية العمرة؛ لأنها قرئت برفع العمرة " والعمرة لله " وأنه كلام تام بنفسه غير معطوف على الأمر بالحج أخبر الله تعالى أن العمرة لله ردا لزعم الكفرة؛ لأنهم كانوا يجعلون العمرة للأصنام على ما كانت عبادتهم من الإشراك.
وأما على قراءة العامة فلا حجة له فيها أيضا؛ لأن فيها أمر بإتمام العمرة، وإتمام الشيء يكون بعد الشروع، فيه وبه نقول أنها بالشروع تصير فريضة مع ما أنه روي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما قالا في تأويل الآية: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك على أن هذا إن كان أمرا بإنشاء العمرة فما الدليل على أن مطلق الأمر يفيد الفرضية بل الفرضية عندنا ثبتت بدليل زائد وراء نفس الأمر، وإنما يحمل على الوجوب احتياطا وبه نقول: إن العمرة واجبة، ولكنها ليست بفريضة وتسميتها حجة صغرى في الحديث يحتمل أن يكون في حكم الثواب؛ لأنها ليست بحجة حقيقة
ألا ترى أنها عطفت على الحجة في الآية، والشيء لا يعطف على نفسه في الأصل، ويقال: حج فلان وما اعتمر على أن وصفها بالصغر دليل انحطاط رتبتها عن الحج، فإذا كان الحج فرضا فيجب أن تكون هي واجبة؛ ليظهر الانحطاط إذ الواجب دون الفرض، وإطلاق اسم التطوع عليها في الحديث يصلح حجة على الشافعي لا علينا؛ لأنه يقول بفرضية العمرة، والتطوع لا يحتمل أن يكون فرضا، ونحن نقول بوجوب العمرة، والواجب ما يحتمل أن يكون فرضا.
ويحتمل أن يكون تطوعا، فكان إطلاق اسم التطوع صحيحا على أحد الاحتمالين وليس للفرض هذا الاحتمال فلا يصح الإطلاق، وقول السائل في الحديث السابق (أهي واجبة؟) محمول على الفرض إذ هو الواجب على الإطلاق عملا واعتقادا عينا، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نفي له، وبه نقول.