إذا وطئ الجارية ولزمه الغرم أنه لا يرجع به على الغارم كذا هذا ويستوي فيه كون المرأة المحرمة مستيقظة أو نائمة حتى يفسد حجها في الحالين سواء كان المجامع لها محرما أو حلالا؛ لأن النائمة في معنى الناسية، والنسيان لا يمنع فساد الحج كذا النوم، ويستوي فيه كون المجامع عاقلا بالغا أو مجنونا أو صبيا بعد أن كانت المرأة المحرمة عاقلة بالغة حتى يفسد حجها؛ لأن التمكين محظور عليها.
(وأما) بيان حكمه إذا فسد ففساد الحج يتعلق به أحكام: منها وجوب الشاة عندنا وقال الشافعي: وجوب بدنة (وجه) قوله إن الجماع بعد الوقوف إنما أوجب البدنة لتغليظ الجناية، والجناية قبل الوقوف أغلظ؛ لوجودها حال قيام الإحرام المطلق لبقاء ركني الحج وبعد الوقوف لم يبق إلا أحدهما، فلما وجبت البدنة بعد الوقوف فلأن تجب قبله أولى، ولنا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: البدنة في الحج في موضعين أحدهما: إذا طاف للزيارة جنبا ورجع إلى أهله ولم يعد، والثاني: إذا جامع بعد الوقوف، وروينا عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: وعليهما هدي واسم، الهدي وإن كان يقع على الغنم والإبل والبقر لكن الشاة أدنى، والأدنى متيقن به فحمله على الغنم أولى على أنه روينا «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الهدي فقال أدناه شاة» ويجزئ فيه شركة في جزور أو، بقرة، لما روي " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشرك بين أصحابه - رضي الله عنهم - في البدن عام الحديبية فذبحوا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " واعتباره بما قبل الوقوف غير سديد؛ لأن الجناية قبل الوقوف أخف من الجناية بعده؛ لأن الجماع قبل الوقوف أوجب القضاء؛ لأنه أوجب فساد الحج، والقضاء خلف عن الفائت، فيجبر معنى الجناية فتخف الجناية فيوجب نقصان الموجب، وبعد الوقوف لا يفسد الحج عندنا لما ذكرنا فلم يجب القضاء فلم يوجد ما تجب به الجناية فبقيت متغلظة فتغلظ الموجب.
ولو جامع قبل الوقوف بعرفة ثم جامع، فإن كان في مجلس لا يجب عليه إلا دم واحد استحسانا.
والقياس أن يجب عليه لكل واحد دم على حدة؛ لأن سبب الوجوب قد تكرر فتكرر الواجب إلا أنهم استحسنوا
فما أوجبوا إلا دما واحدا؛ لأن أسباب الوجوب اجتمعت في مجلس واحد من جنس واحد فيكتفى بكفارة واحدة؛ لأن المجلس الواحد يجمع الأفعال المتفرقة كما يجمع الأقوال المتفرقة كإيلاجات في جماع واحد أنها لا توجب إلا كفارة واحدة، وإن كان كل إيلاجة لو انفردت أوجبت الكفارة كذا هذا.
وإن كان في مجلسين مختلفين يجب دمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: يجب دم واحد إلا إذا كان كفر للأول كما في كفارة الإفطار في شهر رمضان.
(وجه) قول محمد أن الكفارة إنما وجبت بالجماع الأول جزاء لهتك حرمة الإحرام، والحرمة حرمة واحدة إذا انهتكت مرة لا يتصور انهتاكها ثانيا كما في صوم شهر رمضان، وكما إذا جامع ثم جامع في مجلس واحد، وإذا كفر فقد جبر الهتك فالتحق بالعدم وجعل كأنه لم يوجد فلم يتحقق الهتك ثانيا، ولهما أن الكفارة تجب بالجناية على الإحرام وقد تعددت الجناية فيتعدد الحكم - وهو الأصل - إلا إذا قام دليل يوجب جعل الجنايات المتعددة حقيقة متحدة حكما - وهو اتحاد المجلس - ولم يوجد ههنا بخلاف الكفارة للصوم فإنها لا تجب بالجناية على الصوم بل جبرا لهتك حرمة الشهر على ما ذكرناه فيما تقدم ولا يجب عليه في الجماع الثاني إلا شاة واحدة؛ لأن الأول لم يوجب إلا شاة واحدة فالثاني أولى؛ لأن الأول صادف إحراما صحيحا، والثاني صادف إحراما مجروحا فلما لم يجب للأول إلا شاة واحدة فالثاني أولى.