وعند أبي يوسف لا تعود، وهذا إذا لم يكن اتخذ مكة دارا فأما إذا اتخذها دارا ثم عاد لا تعود النفقة في مال الآمر بلا خلاف.
وجه قول أبي يوسف أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما فصاعدا فقد انقطع حكم السفر فلا تعود بعد ذلك كما لو اتخذ مكة دارا.
وجه ظاهر الرواية أن الإقامة ترك السفر لا قطعها، والمتروك يعود، فأما اتخاذ مكة دارا والتوطن بها فهو قطع السفر، والمنقطع لا يعود.
ولو تعجل المأمور بالحج ليكون شهر رمضان بمكة، فدخل محرما في شهر رمضان أو في ذي القعدة فنفقته في مال نفسه إلى عشر الأضحى فإذا جاء عشر الأضحى أنفق من مال الآمر كذا روى هشام عن محمد؛ لأن المقام بمكة قبل الوقت الذي يدخلها الناس لا يحتاج إليه لأداء المناسك غالبا، فلا تكون هذه الإقامة مأذونا فيها كالإقامة بعد الفراغ من الحج أكثر من المعتاد، ولا يكون بما عجل مخالفا؛ لأن الآمر ما عين له وقتا.
، والتجارة والإجارة لا يمنعان جواز الحج، ويجوز حج التاجر والأجير والمكاري، لقوله عز وجل {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] قيل: الفضل التجارة، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من التجارة في عشر ذي الحجة، فلما كان الإسلام امتنع أهل الإسلام عن التجارة خوفا من أن يضر ذلك حجهم، فرخص الله سبحانه وتعالى لهم طلب الفضل في الحج بهذه الآية وروي أن «رجلا سأل ابن عمر - رضي الله عنه - فقال: إنا قوم نكرى، ونزعم أن ليس لنا حج فقال: ألستم تحرمون؟ قالوا: بلى قال: فأنتم حجاج جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عما سألتني عنه فقرأ هذه الآية {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] » ؛ ولأن التجارة والإجارة لا يمنعان من أركان الحج وشرائطها، فلا يمنعان من الجواز والله أعلم.